تیتر خبرها
کد خبر: 10803

کالاهای اساسی چگونه از سفره کارگران حذف می‌شوند؟

دراین‌شرایط ناگوار معیشتی، مسئولان سعی دارند با وعده‌درمانی و گفتاردرمانی، کارگران را معطل نگاه دارند؛ از آن مسئولی که وعده بی‌پایه ‌ترمیم مزد می‌دهد تا نماینده مجلسی که ادعا می‌کند قرار است درمورد مزد ۱۴۰۰ با دولت جلسه داشته باشند و به یک فرمول جدید برسند. قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها، به‌طور روزانه درحال‌افزایش است. برخی کالاهای اساسی مثل نان، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ در بازار یافت می‌شود؛ اما نمودار قیمت آن‌ها به‌شدت صعودی‌ست و در‌عمل کارگران نمی‌توانند بسیاری از این کالاها را به‌صورت مرتب و در قالب یک رژیم غذایی سالم خریداری کنند؛ اما برخی‌دیگر از کالاها، در بازار کمیاب شده یا تا مرز نایاب‌شدن پیش رفته‌اند؛ مثلاً علی‌رغم وعده مسئولان برای وفور روغن نباتی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این کالای ضروری، در فروشگاه‌های کشور نایاب و گران شده است. هفتم آبان‌ماه، بسیاری از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها در شمال‌غرب تهران ادعا کردند که «فعلاً» روغن نباتی در بساط ندارند! میرهوشنگ بیرشک (دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور)، از کاهش واردات روغن خبر داده و گفته است: «طبق آمار شش‌ماهه گمرک؛ واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۵۰‌درصد کاهش یافته است؛ اما این‌موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد». وی افزود: «باتوجه‌به عرضه روغن ازسوی بازرگانی دولتی به کارخانه‌ها مقداری روغن تولید شده است و تنها به‌سبب چالش ارز و عدم‌تخصیص ارز قابل‌توجه به روغن پالم، تأمین روغن حلب نیمه‌جامد چهار تا پنج‌کیلویی با مشکلاتی روبه‌روست». بیرشک بااشاره‌به دیگر دلایل گرانی روغن در بازار، بیان کرد: «باتوجه‌به واردات ورق حلب با ارز نیما و افزایش قیمت هرکیلو ورق از ۱۴‌هزارتومان به ۲۲‌هزارتومان تاحدودی در تولید روغن جامد تأثیر گذاشته؛ اما تولید روغن مایع و خانوار درحال‌انجام است». به‌نظر می‌رسد که تلاطم‌های ارزی و عدم‌نظارت بر تخصیص «ارز دولتی» که به‌گفته همه اقتصاددانان؛ ازجمله مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تبدیل به یک رانت اقتصادی پرسود شده، توزیع عادلانه کالاهای مصرفی خانوارها را با دشواری بسیار مواجه کرده. افزایش قیمت ارز نیمایی و فقدان تأثیرگذاری ارز دولتی بر اقتصاد تا جایی پیش رفته که علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) می‌گوید: «مسئولان دولتی باید به مردم توضیح دهند و پاسخگو باشند که چه بر سر میلیاردهادلار ارز دولتی برای واردات آمده است و چرا تأثیر ارز دولتی ۴۲۰۰‌تومانی در سفره‌های مردم؛ به‌‌ویژه کارگران و کم‌درآمدها هویدا نیست!» دراین‌شرایط، کالاهای بسیاری به‌سرعت در‌حال‌حذف از سفره‌های کارگران هستند؛ کارگرانی که با گرانی ۵۰۰‌درصدی نرخ مسکن و اجاره‌خانه در یک بازه زمانی یک‌سال و شش‌ماهه، دیگر قادر به تأمین مسکن مناسب در محدوده شهرها نیستند، حالا دیگر در تأمین نیازهای خوراکی خانواده خود نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که به‌گفته علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) وضعیت معاش کارگران، از حالت دشوار به حالتِ غیرممکن تبدیل شده است؛ یعنی نمی‌توان با درآمد دومیلیون و ۶۰۰ یا ۷۰۰‌هزارتومانی یا در ایدئال‌ترین حالت سه‌میلیون‌تومانی، نیاز سفره خانوار را تأمین کرد. دراین‌وضعیت، تأمین خوراکی‌ها به معضلی اساسی برای کارگران تبدیل شده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) ادعاها و توجیهات مسئولان دولتی و مقامات تنظیم بازار درارتباط‌با گرانی‌ها یا کمیابی‌ها را فرافکنی و غیرمسئولانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «برای نایاب‌شدن روغن، بهانه‌های واهی می‌آورند یا مسئولان بدون توجه به گرانی قیمت‌ها و استطاعت ناچیز مردم، می‌گویند که قیمت گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰‌هزارتومان، منطقی‌ست و گران‌تر از این نرخ نباید به‌فروش برسد! واقعاً منظورشان از منطق چیست؟ آیا کارگران می‌توانند ۱۲۰‌هزارتومان برای یک‌کیلو گوشت هزینه کنند؟! قیمت شوینده‌ها ۴۰‌درصد گران شده؛ ۳۰‌درصد لبنیات گران شده؛ لابد همه این افزایش نرخ‌ها ازنظر دولتی‌ها منطقی‌ست و باید همین‌گونه باشد!» او ادامه می‌دهد: «باید از دولت پرسید چه گروه‌هایی اصولاً می‌توانند کالاها را با این قیمت‌ها بخرند؟! کارگری که در ایدئال‌ترین شرایط، سه‌میلیون‌تومان حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که دربهترین‌حالت، همین مقدار دریافتی دارد، چگونه می‌تواند گوشت، مرغ یا تخم‌مرغ بخرد؟! این دستمزد یعنی روزی کمتر از ۱۰۰‌هزارتومان؛ چطور کارگران باید با روزی کمتر از ۱۰۰‌هزارتومان هزینه خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل را بپردازند؛ با روزی کمتر از ۱۰۰‌هزارتومان، حتی نمی‌توان نیاز سفره را برآورده کرد!» به‌گفته وی؛ منطق دولت فقط درجهت گران‌شدن کالاها حرکت می‌کند؛ اما سراغ ترمیم دستمزد نمی‌رود! درحالی‌که سبد معاش کارگران (همان سبد حداقلی کمیته دستمزد که اسفندماه سال‌گذشته، چهارمیلیون و ۹۴۰‌هزارتومان بود) امروز به بالای هفت‌میلیون‌تومان رسیده. سال ۹۹، به‌گفته دولت؛ سالِ «انفجار تورم» است؛ براساس گزارش رسمی مرکز آمار؛ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه، هفت‌درصد نسبت به شهریورماه افزایش داشته است؛ یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم هفت‌درصد گران شده. براساس همین گزارش رسمی؛ نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ۱۳۹۹ رکورد زده و به عدد ٤١,٤درصد رسیده؛ این‌درحالی‌ست‌که بانک مرکزی ایران با تعریفِ «تورم هدف» در بازه ۲۰ تا ۲۴‌درصد، وعده داده بود تورم در نیمه دوم امسال در محدوده همین بازه باقی خواهد ماند. امروز اما می‌بینیم که حتی نرخ تورم رسمی که به‌دلیل محدودیت‌های محاسباتی بسیار و حذفیات متعدد (کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن در محاسبه تورم رسمی دخیل نیستند و تورم دلار، ارز و طلا درنظر گرفته نمی‌شو) به دوبرابرِ نرخ وعده‌داده‌شده به‌عنوان «تورم هدف» رسیده؛ این‌درحالی‌ست‌که به‌گفته علی خدایی؛ اعضای تیم اقتصادی دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ (اسفند‌ماه سال‌ گذشته و فروردین‌ماه امسال)، متفق‌القول وعده داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد و نخواهند گذاشت از مرز ۱۵‌درصد یا ۲۰‌درصد تجاوز کند!

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۹/۸/۲۶ -  شماره 328