لایحه حمایت از زنان؛ ضرورت تصویب یک مطالبه جدی
لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت روز بیستم فروردین ۱۴۰۲ درحالی به‌تصویب رسید که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد. حدود ۱۲ سال انتظار بانوان برای تصویب این لایحه درنهایت به‌پایان رسید. کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به‌تصویب رسید، درحالی‌که یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌تصویب رسیده بود. این لایحه به‌عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان به‌ویژه کارشناسان حوزه زنان و خانواده محسوب می‌شود که تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آن در شورای نگهبان، علاوه‌بر اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد. متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستورکار دولت خارج شد. این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفت و با تشکیل چهار کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد. لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتاً با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه باعنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت. کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی‌ماه ۹۹ به‌تصویب هیئت‌دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه پس از حدود پنج‌ماه که ازسوی مجلس شورای اسلامی اعلام‌وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام‌وصول و با قید یک‌فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. تلاش‌های دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی این لایحه پس از بیش از یک‌دهه بی‌نتیجه ماند و بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن‌را درراستای جلوگیری از برخی از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه بانوان بسیارمؤثر دانستند. با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم فعالیت‌ها و اقدامات جدی برای تصویب این لایحه ازسوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی صورت گرفت که درنهایت بیستم فروردین ۱۴۰۲ به‌عنوان روز تصویب این لایحه رقم خورد. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز درباره تصویب لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گفت: باتوجه‌به افزایش ۲۰ درصدی طلاق برخلاف برنامه ششم توسعه، این لایحه در کاهش آن و ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوءرفتار است، مؤثر خواهد بود. انسیه خزعلی اظهار داشت: مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در دودهه‌گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن تأکید فرمودند و بیش از ۴۰۰بار ظلم به زن در کلام رهبر انقلاب شنیده شده است و تلاش پیش‌رو ازطرف دغدغه‌مندان این‌موضوع از ۱۵سال‌پیش تاکنون است. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزود: لایحه پیشنهادی بنا به‌توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست و معطل‌ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر این عدم‌همراهی است. وی تأکید کرد: پس از اصلاح و تأیید قوه قضاییه در زمان آیت‌الله رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به‌خود دیده است و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به‌کار رفته باشد. وی بابیان‌اینکه موضوع خانواده‌محوری که ازطرف برخی نمایندگان دراین‌لایحه نقد شده، گفت: عمده‌ترین دلیل آن‌هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این‌موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است. همان‌گونه که در برخی لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل‌تأملی است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این‌امر تصریح شده است. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه‌تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوءرفتار کند و این خود به تحکیم خانواده و کمترشدن طلاق که بخش عمده آن به‌دلیل این‌گونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. خزعلی اضافه کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز درصورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد. مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز پیش‌تر درگفت‌وگوبا خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفته بود: زنان صرفاً به‌خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند و این‌امر که دراغلب‌موارد ازسوی جنس مخالف صورت می‌گیرد، حسب‌مورد به آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از حقوق حقه خود منجر می‌شود و گاه جنبه شخصی داشته و گاه به‌شکل عمومی چهره می‌نمایاند. رقیه‌سادات مؤمن افزود: این خشونت سامانمند بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی آن‌ها تا سلامت جسم و روان کودکانشان تأثیر می‌گذارد. وی اظهار داشت: این معاونت از بدو تأسیس همواره این‌مسئله را مدنظر داشته و حسب تحولات مختلف تاکنون اقدامات و فعالیت‌های متنوعی در عرصه حمایت از زنان ارائه داده است که مهم‌ترین آن‌ها تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است. علاوه‌بر پیگیری‌های جدی و همکاری معاونت با مجلس شورای اسلامی درباره به‌سرانجام‌رساندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اداره حقوقی این معاونت درراستای حفظ کرامت زنان لوایح متعددی را دردست‌تدوین دارد. مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: یکی از این لوایح شامل لایحه تعیین‌تکلیف اشخاص فاقد اوراق هویتی با محوریت زنان و کودکان مشمول این‌موضوع است که با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط مشکلات این اشخاص را رفع کند. مؤمن افزود: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به‌صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت. وی ادامه داد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت انواعی از خشونت را به‌عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» درنظر گرفته است و درعین‌حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده است تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است. باتوجه‌به‌اینکه بیش از یک‌دهه از زمان تهیه متن و تصویب این لایحه درراستای حمایت از بانوان در برابر خشونت می‌گذرد امیدواریم شورای نگهبان نیز نسبت به تأیید این لایحه اقدام کرده تا برای اجرا، به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.