خبر
علی لاریجانی:
صداو سیما طوری عمل کند که همه اقشار جامعه مخاطب آن شوند
رئیس مجلس گفت: آنچه از صدا و سیما انتظار می‌رود، طرح‌ها و برنامه‌های نو و متنوع است و باید به گونه‌ای عمل کنند که همه اقشار جامعه مخاطب صدا و سیما باشند. به گزارش خانه ملت، عصر روز شنبه، ۲۲ خرداد، عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار اظهار داشت: اطلاع‌رسانی از مجلس شورای اسلامی و تبیین قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی برای مردم را از مأموریت های رسانه ملی می‌دانیم. لاریجانی افزود: مجلس شورای اسلامی برای کمک به سازمان صدا و سیما به منظور رفع تنگناهایی که با آن مواجه است، اعلام آمادگی می کند؛ این امر می‌تواند صدا و سیما را در راستای نقش‌آفرینی بهتر به عنوان رسانه ملی، یاری کند. وی تاکید کرد: آنچه از صدا و سیما انتظار می‌رود، طرح‌ها و برنامه‌های نو و متنوع است و باید به گونه‌ای عمل کنند که همه اقشار جامعه مخاطب صدا و سیما باشند. رئیس قوه مقننه ادامه داد: جامعه ایران، جامعه متکثری است لذا باید به همه جهات جامعه توجه شود؛ به خصوص برای نسل جوان که مهم‌ترین مخاطبان هستند، باید برنامه‌های جذاب تهیه شود. در این دیدار، علی عسکری رئیس رسانه ملی نیز گفت: تعامل و همکاری با نمایندگان و استفاده از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های فکری و اندیشه‌ای آنان در برنامه‌های رسانه‌ای به منظور تبیین مسائل کشور، از جمله اولویت های رسانه ملی در حوزه مجلس است. وی افزود: این سازمان همکاری با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در راستای گردش دانش و اطلاعات را به عنوان مقدمه‌‌ای برای قانونگذاری مدنظر قرار خواهد داد. به گفته عسکری، انعکاس دیدگاه‌های نخبگان از موضوعات مورد تاکید رسانه ملی است.
جابری انصاری تأکید کرد:
رأی دادگاه کانادا علیه اموال جمهوری اسلامی ایران مردود است
سخنگوی وزارت خارجه، حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا علیه ایران را محکوم و تاکید کرد: این اقدام گامی جدید در مسیر سیاستهای خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا است که با رای مردم ساقط شد. به گزارش مهر، حسین جابری انصاری اظهار کرد: بر اساس اخبار منتشره، ديوان‌عالي ایالت اونتاریو کانادا با صدور یک رای سیاسی، بر اساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد. وی افزود: شناسایی و اجراي آراء سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در ديوان‌عالي ایالت مذكور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغاير با تعهدات بين المللي دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو كشور و جبران سیاست های افراطی دولت پیشین کانادا است. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تاکید کرد: از این رو همانگونه که قبلا در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح شده است، مجددا تاکید می شود هرگونه عادی سازی روابط ديپلماتيك دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است. جابری انصاری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوان عالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بين المللي دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می‌کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بين المللي دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالي را محفوظ می دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به فاجعه منا:
علیه عربستان در مجامع بین‌المللی اعلام جرم می‌کنیم
وزیر دادگستری گفت: پرونده شکایت فاجعه منا در مجامع بین المللی پیگیری می شود و در این زمینه علیه عربستان اعلام جرم می‌کنیم. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی گفت: پیگیری پرونده فاجعه منا ادامه دارد و ما هم اکنون مشغول بررسی راه‌های مختلف ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی هستیم تا به نتایج مطلوب برسیم. وی گفت: از آنجایی که این پرونده علیه کشوری دیگر تشکیل شده است، محاکم ما نمی‌توانند علیه عربستان اعلام جرم و اقامه دعوا کنند. پورمحمدی افزود: پیگیری‌های حقوقی ادامه دارد؛ وکیل و مشاوران حقوقی گرفته‌ایم اما بیشترین بخش کار باید از طریق مراجع دیپلماتیک کشور پیگیری شود و قوه قضائیه هم برای تسریع در این پرونده کمک می‌کند. وزیر دادگستری تصریح کرد: هم‌اکنون شکایات خانواده شهدای منا ثبت شده و ما علیه عربستان اعلام جرم خواهیم کرد. پورمحمدی گفت: دولت عربستان به نظام حقوقی بین‌المللی پایبند نیست و محاکم داخلی این کشور هم استقلال لازم را ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماست. مهر سال ۹۴ در مراسم رمی جمرات، بیش از ۲۴۰۰ حاجی بر اثر ازدحام جمعیت ناشی از بی‌تدبیری سعودی‌ها جان باختند که ۴۶۴ نفر از این حجاج ایرانی بودند. پس از وقوع این فاجعه، دادستانی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده شد که دادسرای ناحیه ۲۷ تهران نیز به ثبت شکایات و اسناد فاجعه منا اختصاص داده شد. از آن تاریخ تا امروز پیگیری شکایات خانواده جان باختگان منا در مراجع قضایی ادامه دارد.