برنج همسایه خوش‌عطرتر است؟!

برنج به‌عنوان یکی از غلات پرمصرف دنیا، نه‌تها از اصلی‌ترین غذاهای ایرانیان است بلکه غذای اصلی نیمی از جمعیت جهان نیز محسوب می‌شود. به‌علت مصرف بالای آب در کشت برنج، روند تولید آن با تغییرات شگرفی همراه شده است. ازجمله مهم‌ترین دگرگونی‌ها، به‌نژادی ارقام و حرکت به‌سوی کاشت انواع پربازده بوده است تا بتواند جبران تولید مزارعی که به‌دلیل کمبود آب، کشت آنها از دست رفته است را داشته باشد. در همین راستا چند سالی است که بازار برنج‌های وارداتی به کشور هم داغ‌تر شده است. هرچند که بحث‌هایی بر سر کیفیت آنها مطرح شد اما باید درنظر داشت که با شرایط موجود کشور، امکان خودکفایی در تولید این محصول وجود نداشته و همچنین واردات برنج‌های خارجی تنها به‌خاطر صرفه قیمتی نیست. سطح زیر کشت برنج در دو استان شمالی گیلان و مازندران حدود ۴۵۰ هزار هکتار است که باید آمار استان‌های دیگر مانند گرگان، اردبیل (دشت مغان) و فارس را هم به آن افزود. در همین حال مرکز آمار ایران سرانه مصرف برنج کشور را در حدود 070/37 کیلوگرم اعلام کرده است. در همین راستا مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی از تولید 3 میلیون و 300 هزار تن شلتوک در سال‌جاری خبر داده است که بنابر گفته وی بیشتر آن به‌خاطر دو برابر شدن کشت ارقام پرمحصول بوده است. از سوی دیگر با مصوبه اخیر شورای اقتصاد واردات برنج مجددا با همان شرایط مصوب سال گذشته از سر گرفته می‌شود. این یعنی واردکنندگان مانند سال قبل می‌توانند تا شروع فصل برداشت در مرداد اقدام به وارد کردن برنج کنند. براساس گزارش‌های موجود، طی ۹ماهه امسال بالغ‌بر ۶۳۰ هزار و ۳۹۷ تن برنج به ارزش ۵۲۷ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار به کشور وارد شد که از نظر وزنی ۲۲.۴۶ درصد و از نظر ارزشی ۳.۸۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این افزایش وزنی واردات درحالی رخ داده که بنابر گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج داخلی هم افزایش داشته است. در همین حال کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی یکی از دلایل افزایش تولید را افزایش انگیزه کشاورزان به‌دلیل گران‌تر شدن و رشد قیمت برنج دانسته، که این محصول در بازار جهانی چند سنتی، کاهش قیمت را تجربه کرده است که نتیجه‌اش عرضه برنج خارجی با قیمت پایین‌تر بوده است. درحالی‌که کشاورزان سایر کشورها هم از فروش برنج روزگار می‌گذارند به‌نظر می‌رسد مسئولان باید توجه بیشتری به گرانی تولید محصولات کشاورزی در ایران بپردازند. زیرا هرچه اختلاف قیمت بیشتر شود، تقاضا برای برنج داخلی هم کمتر خواهد شد و ممکن است مانند چند سال قبل ماجرا به اعتراض برنج‌کاران و فروشندگان برنج داخلی ختم شود. درست است که شرایط آب و هوایی کشورهای مطرح تولیدکننده برنج مانند چین، هند، اندونزی، ویتام، تایلند و بنگلادش برای این امر از ایران مساعدتر است، اما نحوه کشت و نوع ارقام کشت شده در آن کشورها امکان تولید بیشتر و ارزان‌تر را فراهم کرده است. پايين بودن عملكرد، كوچك بودن اراضي كشاورزان و عدم امكان عمليات مكانيزه، دلایلی هستند که برنج داخلي گران تمام مي‌شود و اين گراني به این معنی است که گروهي از جامعه قادر به مصرف آن نيستند. با این‌حال همیشه میان تولیدکنندگان، دولت و واردکنندگان بر سر میزان واردات اختلاف‌نظر است. از سویی تولیدکنندگان اذعان دارند که باید میزان سرانه دقیقا مشخص شود تا بتوان به حجم موردنیاز برای واردات رسید، از سوی دیگر آمارها با هم هم‌خوانی ندارد. این تناقضات آماری هم در حوزه تولید و هم در بخش مصرف مشهود است. برای مثال سرانه مصرف بین 37 تا 40 کیلوگرم عنوان می‌شود که همین اختلاف 3 کیلویی در تعداد 80 میلیون جمعیت رقم قابل توجهی است. یکی دیگر از مسائل حوزه برنج کشور درخصوص استانداردهای مدون داخلی و جهانی است. درحالی‌که برخی از استانداردها در آئین‌نامه اداره استاندارد و وزارت بهداشت ایران نیست برخی کشورها نسبت به مواد موجود در برنج و درصد آنها نسبت به کشور ما حساس‌تر و برخی کمتر حساس‌ هستند. این موضوع یکی از مهمترین دلایل شبه آلوده بودن برنج‌های وارداتی بوده و هست. استانداردهای ایران قدیمی است و مدت‌هاست به‌روز نشده،و در هنگام واردات هم آزمایش‌های کافی بر روی برنج‌های خارجی صورت نمی‌گیرد. هرچند که برنج‌های داخلی هم چندان مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند. در هر حال نکته مهم این است که برنج از مهم‌ترین غذاهای کشور است و باید برای برنامه‌ریزی تولید و واردات آن آمار دقیق مشخص وجود داشته باشد تا هم تولیدکنندگان و هم واردکنندگان و مهم‌تر از همه مصرف‌کنندگان ضرر نکنند. درحالی‌که کشاورزان باید حق زحمت‌های خود را دریافت کنند و درآمدی متناسب با هزینه‌های ورزمره داشته باشند، مصرف‌کنندگان هم باید بتوانند برنجی با کیفیت و قیمت متناسب خریداری کنند. به‌نظر می‌رسد بازه میان 11 تا 16هزار تومان برای هر کیلو برنج ایرانی بسیار بیشتر از آن باشد که با متوسط حقوق جامعه هم‌خوانی داشته باشد. وزارت جهاد کشاورزی درحالی متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که به‌جای راهکارهای اصولی و پایدار، واردات را راه گریزی برای کنترل قیمت و میزان تناژ موردنیاز به‌کار می‌گیرد.