شاخص شدت درگیری ACLED؛ سنجشی جدید از پیچیدگی‌های خشونت سیاسی

«خشونت سیاسی» در سال 2022 فراگیر بود و در سال 2023 نیز به گسترش خود ادامه داده است. تقریباً همه کشورهای جهان درطول‌سال گذشته میلادی، سطحی از «خشونت سیاسی» را تجربه کردند. بااین‌حال، تعارض به‌طور «مساوی» توزیع نمی‌شود و می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. مرکز داده‌پردازی ACLED که توسط استاد خشونت سیاسی و جغرافیا در دانشگاه «ساسکس» به‌نامِ «کلیونات رالیگ» در سال 2005 ایجاد شد و از سال 2014، به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی ادامه فعالیت می‌دهد. این‌مجموعه، داده‌های بی‌درنگ (RTD) درباره مکان‌ها، تاریخ‌ها، عاملان، تلفات و ... «درگیری‌های مسلحانه» در سراسر جهان را جمع‌آوری و در قالب گزارش‌هایی منتشر می‌کند. تاکنون ACLED در‌مجموع بیش از یک‌میلیون رویداد بین‌المللیِ مرتبط را ثبت کرده است. این مرکز قصد دارد برای مقابله با چالش «بررسی دقیق و مقایسه سطوح شدت تعارض»، معیاری را تعیین کند که با نام «شاخص شدت درگیری» (CSI) ارائه خواهد شد. گزارش 19 ژانویه 2023 منتشرشده در سایت ACLED درواقع، اولین نمونه این رسمیِ این شاخص است که باتکیه‌بر آخرین داده‌های مرتبط و لحاظ چهار فاکتور کلیدی، شدیدترین اشکال درگیری را شناسایی و ارزیابی می‌کند؛ و بینش جدیدی درمورد چگونگی و مکان وقوع درگیری‌های شدید ارائه می‌دهد. طبق گزارش این مرکز؛ 46 کشور و منطقه در آغاز سال 2023، دارای معیارهای حداقل یک شاخص شدت بوده‌اند که ازاین‌میان، اکنون 19‌مورد با معیارهای CSI؛ در سطوح درگیری «شدید» یا «خیلی‌شدید» طبقه‌بندی می‌شوند.

درگیری، پیچیده و گسترده است. در سطح جهانی، بیش از 125700 رویداد «خشونت سیاسی» تنها در سال 2022 رخ داد که متأسفانه منجربه‌مرگ بیش از 14550نفر شد! در سال 2021 (آخرین سالی که آمار جمعیتی قابل‌مقایسه برای آن دردسترس است)، ACLED تخمین زد که حدود 20‌درصدِ جمعیت جهان (تقریباً 1.7‌میلیاردنفر) درمعرض «خشونت سیاسی» قرار گرفته‌اند؛ این حوادث، از حملات اوباش به طرفداران احزاب سیاسی و ترور مقامات محلی گرفته تا قتل‌های دولتی، درگیری‌های شورشیان و خشونت کارتل‌ها را شامل می‌شد. البته گاهی، چندین‌نوع خشونت هم‌زمان در یک کشور رخ می‌دهد و مردم و دولت با چندین «تهدید موازی» مواجه می‌شوند. برای کاهش این تهدیدها، همه ذی‌نفعان؛ ازجمله سیاست‌گذاران، تحلیلگران، سازمان‌های جامعه مدنی، مشاغل و رسانه‌ها، نیاز به «ارزیابیِ بی‌طرفانه، مستقیم و قابل‌اعتماد» از «شدت درگیری» دارند. تعیین اینکه کدام کشورها در «آستانه شدت» قرار دارند، کمک می‌کند تا راهکارهایی برای جلوگیری از بحران‌هایِ احتمالی بعدی اندیشید. البته برای چنین اقدامی، باید چالش‌های بومیِ متعددی را شناسایی و الگوهای مهمی را استخراج کرد تا بتوان به یک «تصمیم‌گیری استراتژیک و عملیاتیِ مناسب» رسید. عمده شاخص‌های موجود، براساس شمارش رویدادها و تلفات هستند که -وقتی به‌تنهایی ارزیابی شوند، از عوامل تشدیدکننده و زمینه‌سازهای محلی جدا شوند- اغلب نمی‌توانند تصویری دقیق از شدت و حجم درگیری در جوامع و ایالات مختلف ارائه دهند و به اشتباه محاسباتی نیز می‌انجامند. برخی‌دیگر بر ویژگی‌ها و ارزیابی‌های «شکنندگی» تمرکز می‌کنند و به‌اندازه‌کافی «خشونت سیاسی» و تغییرات آن‌را توضیح نمی‌دهند. در سال 2022، شدیدترین سطح خشونت که برپایه «شمارش کل رویدادها» اندازه‌گیری شد، «اوکراین» را با بیش از 34400 رویداد، در جایگاه اول قرار داد و «سوریه» (بیش از 10400)، «میانمار» (بیش از 9300)، «برزیل» (بیش از 7900)، «مکزیک» (بیش از 7100) و «یمن» (بیش از 6400) به‌ترتیب در رده‌های بعدی رتبه‌بندی شدند. در جمعِ جوامعی با «بیشترین تلفات ناشی از درگیری» نیز «اوکراین» با بیش از 28000 کشته، رتبه اول را داشت. «میانمار» (بیش از 19000‌)، «نیجریه» (بیش از 10600)، «مکزیک» (بیش از 7700) و «یمن» (بیش از 6700) هم جایگاه‌های بعدیِ فهرست را به‌خود اختصاص دادند. «اوکراین» به‌دلیل جنگ با «روسیه»، در هردو لیست، در صدر است؛ اما بسیاری از کشورها ازطریق شرایط خشونت‌آمیزِ دیگر، حوادث و تلفات پرشمار را تجربه کردند؛ مثلاً درگیری‌های «میانمار» شامل صدها گروه مسلح غیردولتی می‌شود که علیه «خونتا» (واژه‌ای اسپانیایی و به‌معنای شورای حکومتی؛ که گاهی، به شورایی از نظامیان اطلاق می‌شود که به‌دنبال کودتا، قدرت را قبضه کرده‌اند) می‌جنگند و به چندین سازمان شورشی مبتنی‌بر قومیت می‌پیوندند که برای دهه‌ها فعال بوده‌اند. در «نیجریه»، شورش‌های «بوکوحرام» در شمال‌شرق آنجا، 13‌درصد از خشونت‌های سیاسی این‌کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما اکثر آن توسط ده‌ها گروهک شبه‌نظامی انجام می‌شود که برای تثبیتِ قدرت محلی و کنترل بر قلمرو و جمعیت‌های محدود، انجام می‌شود که در بخش‌های شمال‌غرب و کمربند میانی این‌کشور متمرکز شده‌اند. از‌آن‌سو، «مکزیک» گرفتار یک رابطه خشونت سیاسی‌-جنایی‌ شده که در سال 2022 بیشترین رویداد هدف‌قراردادن غیرنظامیان در جهان را ثبت کرده است؛ و فاقد راه‌حل سیاسی یا نظامی/امنیتیِ روشن است. درگیری‌هایی با شدت یکسان، به‌ندرت از سایر جهات مشابه دیده می‌شوند؛ مثلاً در «هائیتی» و «موزامبیک»، نرخ رویدادهای درگیری ثابت است (نزدیک به 500 واقعه «خشونت سیاسی» در سال)؛ اما شدت و خطر آن‌ها برای مردم و دولت‌هایشان کاملاً متفاوت است. خشونت در «موزامبیک» در مناطق شمالی با تراکم جمعیتِ کمتر؛ و توسط یک شبکه جهادی جهانی حمایت می‌شود. چشم‌انداز گسترش آن در آینده، چیزی‌ست‌که عمده تحلیلگران را نگران کرده است. در «هائیتی» (کشوری بسیارکوچک‌تر بدون استقرار هیچ دولت مرکزی درحال‌حاضر)، گروه‌های تبهکار، بخش قابل‌توجهی از «پورتو پرنس» (پایتخت) را در کنترل دارند و بحران‌های غذایی و بهداشتیِ متعددی را به‌دلیل خشونت‌ها و ناآرامی‌های مداوم، در‌آن‌کشور شاهد بوده‌ایم. درگیری‌ها می‌توانند باتوجه‌به نسبت رویدادها و تلفات و خطراتی که جوامع مختلف با آن مواجه‌اند نیز متفاوت باشد؛ مثلاً درحال‌حاضر یک فرد در «اوکراین» دوبرابر بیشتر از یک فرد در «مالی» یا «جمهوری آفریقای مرکزی» درمعرض «خشونت سیاسی» قرار دارد. هدف شاخص یادشده ACLED این‌است‌که این پیچیدگی را با تمرکز بر دامنه و ماهیت چندوجهی تهدیدات خشونت‌آمیز به‌تصویر بکشد. این شاخص از چهار فاکتور برای اندازه‌گیری شدت درگیری استفاده می‌کند:
1. مرگ‌ومیر
آمار همه تلفات ناشی از «خشونت سیاسی» بر‌پایه کشور، جمع‌آوری می‌شوند تا میانگین نرخ تعیین شود. کشورهایی که بالاتر از میانگین قرار دارند، در‌این‌شاخص لحاظ می‌شوند.
2. خطر
تعداد رویدادهای خشونت‌آمیز که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند بر‌پایه کشور جمع‌آوری و طبق جمعیت، استاندارد می‌شود (رویدادها به‌ازای هر 100‌هزار‌نفر). جوامع با نرخ بالاتر از میانه، در‌ شاخص گنجانده می‌شوند.
3. انتشار
اندازه‌گیری گسترش درگیری در سطح ملی، برای هر کشور محاسبه می‌شود. میانگین تعداد رویداد هفتگی «بالا» به‌عنوان 1.5‌مورد یا بیشتر در هفته تعریف می‌شود. این آستانه، با شاخص نوسانات و پیش‌بینی ریسک ACLED مطابقت دارد.
4. چندپارگی
همه گرو‌ه‌ها، شورشیان و شبه‌نظامیان سیاسی فعال مسلح و سازمان‌یافته در هر کشور؛ به‌استثنای گروه‌های مسلح فاقد هویت سازمانی مستقل (از‌جمله طرفداران دولت) شمارش می‌شوند. با‌توجه‌به توزیع گروه‌های فعال در داخل کشورها، جوامعی که به‌لحاظ تعداد بازیگران صحنه عملیات، در ۸۰‌درصد و بالاتر قرار دارند، واجد‌شرایط این شاخص هستند.
جوامع می‌توانند در یک یا چند شاخص رتبه بالا داشته باشند؛ آن‌هاکه در رتبه‌های 3 تا 4 شاخص قرار دارند، «شدیدترین درگیری‌ها» را تجربه می‌کنند. همه کشورها و سرزمین‌ها طبق هر فاکتور، ارزیابی و آن‌هایی‌که از آستانه معین فراتر رفته‌اند، برای ثبت در فاکتور موردنظر، علامت‌گذاری شده‌اند. سپس کشورها طبق تعداد آستانه‌های شاخصی که دارند، رتبه‌بندی می‌شوند: یک شاخص، نشانگر شدت «محدود» است. ترکیبی از دو، نشانگر شدت «متوسط» است. ترکیبی از سه، نشانگر شدت «بالا»؛ و ترکیبی از هر چهارتا نشانگر شدت «شدید» است. براین‌مبنا؛ اکنون ۴۶ کشور و منطقه معیارهای حداقل یکی از چهار شاخص را دارند. این 46 کشور، 95‌درصد از تمام رویدادهای «خشونت سیاسی» ثبت‌شده توسط ACLED در سال 2022 را تشکیل می‌دهند. هفت کشوری که طبق شاخص CSI؛ هر چهار فاکتور را داشته‌اند، عبارت‌اند از «کلمبیا»، «هائیتی»، «مالی»، «مکزیک»، «میانمار»، «سوریه» و «یمن». پنج‌درصد باقی‌مانده از وقایع «خشونت سیاسی» نیز در 119 کشور و منطقه دیگر توزیع شده است. طبق این گزارش؛ تقریباً 30‌درصدِ خشونت‌های سیاسی، در کشورهایی با شدت درگیری شدید رخ داده است (4 فاکتور از هر 4 فاکتور). 53درصد در کشورهایی با سطح شدت درگیری بالا (3 فاکتور از هر 4 فاکتور). هشت‌درصد در کشورها یا مناطق با سطح شدت درگیری متوسط (2 فاکتور از هر 4 فاکتور)؛ و چهاردرصد در جوامعی با سطح شدت درگیری محدود (1 فاکتور از هر 4 فاکتور). یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است: «روند تعارض» چه مسیری را طی می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، کارشناسان ACLED تغییرات در امتیازات را طی سال‌های 2018 تا 2022 مقایسه کردند و به‌این‌نتیجه رسیدند: از مجموعِ 53 کشور و منطقه بررسی‌شده، وضعیت 16 کشور محدود تا متوسط، 10 کشور روبه‌سوی افراط، 13 کشور به‌سمت بهبودی؛ و 14 کشور روبه‌وخامت است. یافته‌ها نشان داده که اکثر کشورهایی که با این شاخص، بررسی شده‌اند، سطوح خشونت‌آمیز «شدید» یا «پایدار» را تجربه می‌کنند. جوامعی که در دسته‌بندی‌ «شدید» تا «وخیم» قرار گرفته‌اند، کانون درگیری‌های اصلی در سال 2022 بودند: «اوکراین»، «میانمار»، «هائیتی» و بخشی از «ساحل صحرا» (منطقه‌ای با اقلیم و تنوع زیستی مشابه؛ میان صحرای بزرگ آفریقا و ساوانای سودان) سایرین؛ ازجمله «کنگو»، «یمن»، «سوریه» و «عراق» اگرچه شدتی کمتر را تجربه کرده‌اند؛ اما هریک‌از‌آن‌ها طی بازه پنج‌ساله موردبررسی، وضعیتی پایدار داشته‌اند. درهمین‌دوره، درگیری‌ها در «بنگلادش»، «کامرون»، «اتیوپی»، «هندوراس»، «فلسطین» و «سودان» در سطوح بالا و شدید باقی ماند. نتایج این بررسی نشان داد: جوامع داری «دولت‌ حداقلیِ مرکزی»، تاحدزیادی می‌توانند با سطوح بالای خشونت (به‌‌رغم هزینه‌ها و آسیب‌ها که عموم مردم با آن مواجه هستند)، به کار خود ادامه دهند و اگرچه اغلب موجودیت آن‌ها را «شکننده» یا بعضاً حتی «شکست‌خورده» درنظر می‌گیرند؛ اما ضعف نسبی آن‌ها به‌ندرت دلیل اصلی سطوح خشونت‌آمیز «شدید» است. درحالی‌که چندین کشور بین سال‌های 2018 و 2022 شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی بوده‌اند، بسیاری از این پیشرفت‌ها تنها ازنظر نسبی مثبت هستند و تعداد کمی از آن‌ها نشانه‌هایی از دائمی یا ثبات امنیت را نشان می‌دهند. این‌ها کشورهایی هستند که در دوره یادشده، با «افزایش موقت خشونت» مثلاً در محدوده‌های زمانیِ انتخابات و بحران‌های مقطعی مواجه بوده‌اند؛ مانند «بوروندی»، «لبنان»، «تایلند» و «زیمبابوه». در موارد دیگر، جنبه‌های خاص محیط درگیری، مانند «میزان اقدام علیه غیرنظامیان»، درجهت مثبتی حرکت کرده است؛ حتی باوجوداینکه سطوح کلی درگیری «شدید» باقی مانده است؛ مثلاً «سومالی» در سال 2022 درمقایسه‌با 2018 شاهد کاهش حاشیه‌ای در خشونت بود؛ اگرچه همچنان یکی از خشن‌ترین مکان‌ها در جهان است. بسیاری از کشورهایی که دارای بالاترین رده‌های شدید هستند، تعدادی ویژگی مشترک دارند:
- کانون درگیری‌های متعدد؛ و اغلب با همپوشانی محدود هستند.
- درگیری‌های آن‌ها شامل گروه‌های فعال متنوع بوده و این‌گروه‌ها به‌همان‌اندازه که با نیروهای امنیتی دولتی درگیر می‌شوند، با یکدیگر می‌جنگند.
- شبه‌نظامیان، نقش اصلی را در خشونت بازی می‌کنند.
- توافق‌‌های صلح و اقدامات بازدارنده، ماهیت خشونت را تغییر می‌دهد؛ اما نمی‌تواند آن‌را به‌طورکامل حل کند یا کاهش دهد.
- دارای درآمد متوسط و نرخ توسعه نسبتاً بالا بوده و برخی ویژگی‌های دموکراتیک را به‌کار گرفته‌اند.
تجزیه‌وتحلیل آخرین داده‌های ACLED نشان داد: الگوهای درگیری در‌حال‌دورشدن از تسلط جنگ‌های داخلی یا شورش‌ها در سطح ملی‌ست. به‌طور فزاینده‌، در بسیاری از فضاهای خشونت‌آمیز، «درگیریِ محلی» و مبتنی‌بر رقابت‌هایی‌ست که حول محور سیاست‌های محلی و منطقه‌ای‌ می‌چرخد. این خشونت، به‌احتمال‌زیاد شبه‌نظامیان محلی را نیز درگیر می‌کند که به‌نمایندگی‌از نخبگان سیاسی، دولت‌ها و سایر گروه‌های مشتاق کنترل ادارات، مناطق و جمعیت، کار می‌کنند. این‌گروه‌ها درتلاش برای جایگزینی دولت یا ایجاد دولت‌های جدید نیستند. حتی در کشورهایی که جنگ داخلی را تجربه می‌کنند، سایر درگیری‌هایِ زمینه‌ای می‌توانند شدیدتر بوده و اهداف جایگزین داشته باشند. یکی از دورنماهای قابل‌انتظار این‌است‌که درگیری‌های وقوع‌یافته در «کلمبیا»، «مکزیک» و «میانمار» احتمالاً رایج‌تر می‌شوند؛ یعنی تضادهای قدرت و کنترلی که توسط و بین گروه‌های مسلح غیردولتی با سطوح مختلف دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد. جنگ در «اوکراین» اگرچه در مقیاس ویرانگری و تأثیر آن بر سیاست جهانی، قابل‌تأمل است؛ اما به‌عنوان الگویی برای فراگیری در سطح بین‌المللی، یک امر دورازذهن باقی می‌ماند. کشورهای دارای درگیری شدید را می‌توان در سراسر طیف توسعه اقتصادی و سیاسی یافت؛ و شدیدترین افزایش رویدادهای درگیری، در کشورهای با درآمد متوسط رخ می‌دهد که فرایند دموکراسی را تجربه می‌کنند یا تاحدی دموکراتیزه شده‌اند. این‌موضوع، به چندین نتیجه قابل‌توجه اشاره دارد: یک کشور نمی‌تواند ازطریق درگیری، به توسعه برسد. درگیری، از رقابت برای کسب قدرت ناشی می‌شود و راه‌حل قابل‌اجرایی برای اشکال مختلف درگیری وجود ندارد. تغییرات مثبت در توسعه سیاسی و اقتصادی معمولاً بر شکلی که درگیری به‌خود می‌گیرد، تأثیر می‌گذارد؛ اما لزوماً آن‌را «حل» یا از وقوعش «جلوگیری» نمی‌کند. برعکس، این تغییرات می‌تواند منجر به رقابت‌های سیاسیِ چالشی‌تر و انگیزه‌های مرتبط برای «خشونت سیاسی» شود؛ حتی اگر نتوانند در کل کشور پخش شوند یا خطری پایدار برای غیرنظامیان ایجاد کنند. ضمن‌اینکه تغییرات در نظام‌های سیاسی در دهه‌های اخیر، نحوه رقابت گروه‌های سیاسی و نخبگان را تغییر داده و این تغییرات به‌نوبه‌خود منجر به سازگاری در درگیری‌ها و نحوه مشارکت گروه‌ها در «خشونت سیاسی» شده است. چشم‌انداز متنوع درگیری در سال 2023، نیاز به تفکر جدیدی درمورد چگونگی تکامل خشونت و انطباقِ آن با تغییرات در محیط‌های سیاسی و اقتصادی دارد. تنوع اشکالی که تعارض به‌خود می‌گیرد؛ اینکه چه‌کسی، کجا و چه‌زمانی می‌جنگد، قابل‌تأمل است. رقابت‌های زمینه‌ساز درگیری، توانایی دولت‌ها و گروه‌های مسلح برای تحکیم و هماهنگی؛ و گسترش و تأثیر شدیدترین انواع تعارض، از مهم‌ترین عواملی هستند که باید هنگام پاسخ‌دادن به «خشونت سیاسی» مدرن و تحلیل آن، درنظر گرفته شوند.