تنظیم‌گری «وی.او.دی» در دنیا؛ از وزارتخانه‌ها تا نهادهای مستقل
«ویدئو برپایه تقاضا (VOD)» که در ایران بیشتر با تعبیر «شبکه نمایش خانگی» از آن یاد می‌شود، در سال‌های اخیر به‌میزانی فراینده محبوبیت یافته؛ اما نگرانی‌ها از نامناسب‌بودن این خدمات، سبب فعال‌شدن بخش «تنظیم‌گری» شده است. گستردگی برنامه‌های این سرویس‌ها و امکان دسترسی به آن‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز، فقدان برخی محدودیت‌های نمایشی موجود در رسانه ملی و پایین‌بودن هزینه مصرف این‌نوع کالا و خدمات فرهنگی نسبت به دیگر کالاها و خدمات می‌تواند برخی از دلایل محبوبیت این‌نوع از خدمات باشد. در کنار رشد خدمات وی.او.دی‌ها و استقبال از آن‌ها البته نگرانی‌هایی نیز زمینه‌ساز تدوین مقرراتی دراین‌زمینه شده که ریشه در حصول اطمینان از ایمنی این خدمات و مناسب‌بودن آن برای همه مخاطبان دارد. ازاین‌رو، تنظیم‌گری در حوزه خدمات وی.او.دی‌ها را از سه منظر می‌توان مهم قلمداد کرد: نخست‌آنکه به محافظت از مخاطبان در مقابل محتوای مضر یا مناسب متناسب با فرهنگ هر جامعه کمک می‌کند. دوم‌اینکه اطمینان حاصل می‌کند این خدمات برای همه مخاطبان بدون‌توجه به موقعیت مکانی یا وضعیت اقتصادی‌شان قابل‌دسترس است و سوم‌آنکه به ترویج رقابت و نوآوری در بازار این‌نوع از خدمات یاری می‌رساند و می‌تواند به خدمات بهتر و انتخاب‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان منجر شود. مقررات خدمات وی.او.دی می‌تواند در اشکال مختلفی خود را نشان دهد؛ ازجمله استانداردهای فنی، رتبه‌بندی محتوا و الزامات مجوز. استانداردهای فنی می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که خدمات وی.او.دی‌ها برای همه مخاطبان بدون‌توجه به مکان یا دستگاه آن‌ها قابل‌دسترسی‌ست و رتبه‌بندی محتوا نیز اطمینان از تناسب خدمات وی.او.دی را برای گروه‌های سنی و مخاطبان مختلف حاصل می‌کند. الزامات مجوز نیز می‌تواند به حصول اطمینان از ایمنی و سلامت این خدمات برای همه کاربران یاری رساند. البته این‌درحالی‌ست‌که مقررات خدمات وی.او.دی در همه دنیا، همواره نگرانی‌هایی را مورد احتمال سانسور و نقص آزادی بیان ایجاد می‌کند؛ پس ایجاد دستورالعمل‌هایی برای تنظیم خدمات وی.او.دی‌ها که بین تأمین امنیت عمومی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی تعادل ایجاد کند، اهمیت دارد. دراین‌راستا نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف با ترکیب اعضای متفاوت در کشورهای مختلف به نظارت بر ابعاد وی.او.دی‌ها می‌پردازند. در کشور ما نیز نظارت بر وی.او.دی‌ها در قالب «شبکه نمایش خانگی» در شروع فعالیت به وزارت فرهنگ‌وارشاد سپرده شد و پس‌ازمدتی «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» زیرنظر «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» تنظیم‌گری این‌دست رسانه‌ها را عهده‌دار شد. دراینجا به معرفی بررسی نهادهای متولی تنظیم‌گر وی.او.دی‌ها در برخی از کشورهای جهان خواهیم پرداخت و جایگاه حقوقی و برخی وظایف آن‌ها را پی می‌گیریم.
«شورای‌عالی رادیو و تلویزیون (RTUK)» سازمانی دولتی در ترکیه است که مسئولیت نظارت، تنظیم و صدور مجوز برای پخش‌های رادیویی و تلویزیونی را برعهده دارد و تنظیم مقررات وی.او.دی‌ها از وظایف این شوراست. این شورا سال ۱۹۹۴ تأسیس و از نُه عضو تشکیل شده که اعضایش برای شش‌سال توسط مجلس ملی ترکیه انتخاب می‌شوند. همچنین شورای‌عالی رادیو و تلویزیون، یک نهاد حقوقی عمومی با استقلال اداری و مالی، در آنکارا مستقر است و دفترهای محلی آن در استانبول، ازمیر و دیاربکر حضور دارند. وظیفه اصلی این شورا، تنظیم و نظارت بر خدمات رسانه‌های رادیو، تلویزیون و وی.او.دی‌های تحت صلاحیت ترکیه است. این شورا استانداردهای اداری، مالی و فنی موردنیاز برای صدور مجوز پخش را تعیین می‌کند؛ به شرکت‌هایی که شرایط لازم را دارند مجوز پخش اعطا، بر آن‌ها نظارت و درصورت‌لزوم مجوزهای پخش را لغو می‌کند. سال ۲۰۰۹ شورای‌عالی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، «انجمن تنظیم مقررات رادیو و تلویزیون دریای سیاه (BARF)» را از میان ۱۲ عضو «همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC)» تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۱ «انجمن تنظیم مقررات رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی (IBRAF)» را با ۵۷ عضو وابسته به «سازمان همکاری اسلامی (OIC)» راه‌اندازی کرد. این شورا همچنین به اعمال تحریم علیه پخش شمار زیادی از تولیدات داخلی و خارجی شناخته شده است. در فوریه ۲۰۲۲ «شورای‌عالی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه» از سه خبرگزاری بین‌المللی «صدای آمریکا، یورونیوز و دویچه‌وله آلمان» خواست برای فعالیت‌های برخط خود مجوز دریافت کنند.
«سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای (GAMR)» نهادی مهم در عربستان محسوب می‌شود که مسئولیت توسعه، تنظیم و نظارت بر انتقال و محتوای رسانه‌های صوتی و تصویری را در داخل کشور عهده‌دار است. این سازمان ذیل وزارت رسانه فعالیت می‌کند و ازنظر مالی و اداری مستقل است. «سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای» در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد و به‌مرورزمان، نقش و وظایف خود را گسترش داده و به نهادی مسئول برای محتوای رسانه‌های دیجیتال، از هرنوع که در رسانه‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال مطرح است، تبدیل شد. این سازمان که در شهر ریاض واقع است، پس از تصویب مقررات جدید حاکم توسط هیئت‌دولت، به نظارت بر کل بخش رسانه‌ای؛ ازجمله حمایت و ارتقای زیرساخت‌های آن، توسعه نقش اقتصاد رسانه‌ای در تولید ناخالص داخلی، تقویت نقش رسانه در عربستان سعودی و توسعه آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ این‌کشور می‌پردازد. همچنین «سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای» بر استعدادهای رسانه‌ای تمرکز دارد و با ارائه برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای، نقش جوانان سعودی را دراین‌عرصه تقویت می‌کند. سازمان یادشده با تسهیل فرآیندها و تأمین زیرساخت، محیطی جذاب نیز برای سرمایه‌گذاران در بخش رسانه ایجاد می‌کند؛ ضمناً با حمایت از حقوق رسانه‌ها و حقوق افراد رسانه‌ای، رقابت‌پذیری و کیفیت محتوا را در بازار رسانه تضمین می‌کند. این سازمان با اجرای مقررات مربوط به نقض حقوق، از حقوق متخصصان رسانه و محتوای رسانه‌ای در برابر «سرقت ادبی» محافظت می‌کند و تاکنون با ترویج تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه برنامه‌های آموزشی و مشوق برای استعدادهای رسانه، به حمایت و رشد متخصصان رسانه دست زده است.
نظارت بر وی.او.دی‌ها در امارات متحده عربی برعهده «کمیسیون عمومی رسانه‌های سمعی و بصری (GCAM)» است. این سازمان مسئول صدور مجوز و فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری در قلمروی این‌کشور است. قانون رسانه‌های سمعی و بصری، مصوبه شورای وزیران و آیین‌نامه آن، سنگ‌بنای صنعت رسانه‌ای را نهاده‌اند.انواع مجوزهای خدمات سمعی و بصری نظیرِ پخش ماهواره‌ای، تلویزیون کابلی، مخابره دیجیتال، زمینی، تلویزیونی، رادیویی، سینما، وی.او.دی‌ها (رایگان یا پولی) مبتنی‌بر اشتراک با هزینه تراکنش یا طبق آگهی بازرگانی، ازطریق این کمیسیون مورد نظارت قرار می‌گیرد. «دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای (MRO)» در تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در امارات نقش دارد. این دفتر فعالیت‌های رسانه‌ای و مناطق آزاد مرتبط با رسانه را در امارات متحده عربی مدیریت و تنظیم می‌کند. «دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» پس از ادغام «شورای ملی رسانه (NMC)» و «مؤسسه فرهنگی و دانش‌آفرینی جوانان» در «وزارت فرهنگ و دانش‌آفرینی» تشکیل شد که به «وزارت فرهنگ و جوانان» تغییر نام داده است. «دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» شامل دو بخش اصلی‌ست؛ بخش تنظیم مقررات رسانه و بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای آن. بخش تنظیم مقررات رسانه مسئول انجام تحقیقات و پژوهش‌های آینده‌نگر، تدوین قوانین، مقررات، استانداردها و اصول سازمان‌دهی رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای‌ست. بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای رسانه نیز مسئول صدور مجوزها و پیگیری محتواست. همچنین قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط به خدمات و محتوای رسانه را اجرا می‌کند.
«سازمان تنظیم مقررات ارتباطی (CRA)» نهاد فدرال مستقل است که طبق فرمان امیر قطر در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده و مسئولیت تنظیم‌گری وی.اودی‌ها را در قطر برعهده دارد. این سازمان، ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات، خدمات پستی و دسترسی به بخش‌های رسانه دیجیتال را تنظیم می‌کند.
«سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان» جهتِ تنظیم و صدور مجوز برای تأسیس رسانه‌های پخش و خدمات توزیع در سال ۲۰۰۲ دراین‌کشور تأسیس شد و بر تنظیم مقررات وی.او.دی‌ها نظارت دارد. این سازمان مسئول حصول اطمینان از این‌موضوع است که محتوای پخش‌شده از رسانه‌های الکترونیکی، با قوانین پاکستان و منافع عموم مردم هماهنگ باشد. همچنین توزیع خدمات در پاکستان با هدف مخاطبان بین‌المللی، ملی، استانی، منطقه‌ای و محلی یا خاص از اهداف این سازمان قلمداد می‌شود. گسترش انتخاب برای دسترس مردم پاکستان به رسانه‌ها درمورد اخبار، امور جاری، ادیان، هنر، فرهنگ، علم، فناوری، توسعه اقتصادی، دغدغه‌های بخش اجتماعی، موسیقی، ورزش، نمایش و سایر موضوع‌های موردعلاقه عمومی و ملی از دیگر اهداف این سازمان تلقی می‌شود. این سازمان، نهاد فدرال مستقل بوده و طبق قانون اساسی پاکستان، مسئولیت تنظیم و صدور مجوز رسانه‌های الکترونیکی و نظارت بر آن‌ها به آن سپرده شده است.
نظارت بر وی.او.دی‌ها در مالزی برعهده «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC)» است. این نهاد ناظر بر صنعت همگراکننده ارتباطات و چندرسانه‌ای دراین‌کشور است و بر استفاده و توزیع رسانه‌های دیجیتال و مجازی آن نظارت می‌کند تا با قوانین ملی و بین‌المللی تعارضی نداشته باشند. این کمیسیون در نوامبر ۱۹۹۸ تأسیس شده است. با افزایش رشد صنعت رسانه‌ای دراین‌کشور، نیاز به رویکردهای جدید در سیاست‌های رسانه‌ای و مقررات به ضرورت تبدیل شد و به‌دنبال این‌موضوع، مالزی مدل مقررات همگرایی را برای صنعت ارتباطات و مالتی مدیا اتخاذ کرد؛ سپس دو قانون برای اجرای مدل مقررات جدید وضع شد: قانون «ارتباطات و چندرسانه‌ای» و قانون «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی». کمیسیون یادشده زیرنظر وزارت ارتباطات و چندرسانه‌ای فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن در «سایبرجا و سلانگور» قرار دارد و به‌شکلی ظریف منافع کلی مصرف‌کننده، صنعت و سرمایه‌گذار را متعادل می‌کند. مشاوره به وزیر درمورد همه مسائل مربوط به اهداف سیاست ملی برای فعالیت‌های ارتباطات و چندرسانه‌ای، از جمله وظایف این کمیسیون است. نیز بررسی و توصیه اصلاحات قانون ارتباطات و چندرسانه‌ای، نظارت و رصد فعالیت‌های حوزه ارتباطات، تشویق به توسعه این صنعت، ترویج خودتنظیمی رسانه‌ای، حفظ سلامت و امنیت افراد دارای مجوز یا مجاز تحت صنعت ارتباطات و چندرسانه‌ای، تدوین مقررات اقتصادی و فنی و حمایت از مصرف‌کننده، از دیگر وظایف این کمیسیون قلمداد می‌شود.
تنظیم‌کننده وی.او.دی‌ها در افغانستان «سازمان تنظیم مقررات مخابرات افغانستان (ATRA)» است. این سازمان، نهادی دولتی‌ست که زیرنظر وزارت ارتباطات فعالیت؛ و مقررات مخابرات افغانستان، بازار مخابرات را دراین‌کشور تنظیم می‌کند و مسئول ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و به گسترش خدمات به میلیون‌ها افغان کمک و مقررات را ایجاد و اجرا می‌کند، استانداردها را توسعه می‌دهد، دسترسی همگانی به خدمات را فراهم و بر رقابت در بازار مخابراتی نظارت و رقابت را تقویت می‌کند.
وظیفه تنظیم‌گری وی.او.دی‌ها در مصر برعهده «سازمان تنظیم مقررات ملی مخابرات (NTRA)» است که مطابق مقررات قانون مخابراتی این‌کشور به‌عنوان مرجع ملی صلاحیت‌دار به‌منظور تنظیم و اداره بخش مخابرات تأسیس شده. این سازمان براساس قانون یادشده و با درنظرگرفتن شفافیت، رقابت آزاد، خدمات بین‌المللی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هدفش را ارتقا و استمرار خدمات، مطابق با پیشرفته‌ترین فناوری، برآورده‌کردن نیازهای مشتریان با مناسب‌ترین قیمت‌ها می‌داند. این سازمان، فدرال مستقل دارد که در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر جانمایی شده است.
در کانادا، تنظیم مقررات وی.اودی‌ها در کانال مرتبط با یک نهاد واحد نیست و این بحث توسط چندین سازمان در سطوح فدرال و استانی تنظیم می‌شود. در سطح فدرال، سازمان‌های زیر مسئول تنظیم این خدمات‌اند: «کمیسیون رادیو، تلویزیون و ارتباطات از راه دور کانادا (CRTC)» که یک مرجع عمومی مستقل است که نظارت بر پخش و ارتباطات را در کانادا تنظیم و نظارت می‌کند. «دفتر رقابت» نیز دفتر رقابت یک آژانس مجری قانون مستقل است که تضمین می‌کند مشاغل و مصرف‌کنندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه فعالیت کنند. در سطح استانی، هر استان و منطقه دارای یک یا چند نهاد برای تنظیم مؤسسات مالی تحت‌مسئولیت استانی‌ست.
سازمان تنظیم‌کننده خدمات وی.او.دی‌ها در هند، «شورای تنظیم مقررات محتوای رسانه‌های دیجیتال (DMCRC)» است که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد و مسئولیت اطمینان از مطابقت محتوای موجود در پلتفرم‌های اُ.تی.تی (OTT) با قانون اساسی، قوانین و مقررات هند را برعهده دارد. شورای تنظیم مقررات محتوای رسانه‌های دیجیتال هند یک نهاد خودتنظیمی‌ست؛ سازمانی مستقل که توانایی تعیین الزامات و قوانین مربوط به یک حرفه یا یک حوزه فعالیت اقتصادی خاص را دارد و افراد حقیقی یا حقوقی در آن حرفه یا حوزه باید با آن الزامات و قوانین را رعایت کنند. این شورا در «وزارت اطلاعات و پخش رادیو و تلویزیون» مستقر است.
سیاست تنظیم مقررات و رقابت در کشور کره جنوبی، توسط «کمیسیون خدمات مالی (FSC)» نظارت می‌شود. این کمیته در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد و مسئولیت توسعه و هماهنگی خط‌مشی نظارتی، بازنگری و تصویب مقررات و ارائه فرایند نظارتی در کل دولت را برعهده دارد. نخست‌وزیر و نماینده‌ای از بخش غیردولتی ریاست این کمیسیون را عهده‌دارند.
مرجع نظارتی و رقابتی برای صنایع پخش، مخابرات و پست بریتانیا «آفکام (Ofcom)» نام دارد؛ بنابراین مسئول تنظیم وی.او.دی‌ها نیز «آفکام» است. این نهاد علاوه‌برآنکه مسئولیت محافظت‌های پیشرفته مخاطبان در مقابل مطالب مضر و توهین‌آمیز را برعهده دارد و خدمات ایمن، مناسب و قابل‌دسترسی برای همه مخاطبان را تضمین می‌کند. ازنظر ساختاری نیز «آفکام» نهادی مستقل محسوب شده که تحت‌نظارت هیچ مؤسسه یا سازمانی و یا وزارتخانه‌ای قرار ندارد و باوجودآنکه موردتأیید دولت قرار دارد اما به‌طور مستقل گزارش‌های خود را به پارلمان انگلستان ارائه می‌کند.
مقررات وی.او.دی‌ها در فرانسه توسط «سازمان تنظیم مقررات سمعی و بصری و دیجیتال (ARCOM)» تنظیم می‌شود. این نهاد نیز از ادغام «شورای‌عالی سمعی و بصری سازمان پخش رادیو و تلویزیونی (CSA)» و ناظر اینترنت «اچ.ای.دی.او.پی» ایجاد شده. فرانسه همچنین قراردادی را با پخش‌کننده‌های جهانی منعقد کرده که ۲۰درصد از درآمد سالانه خود را روی محتوای فرهنگی این‌کشور سرمایه‌گذاری کنند.
«سازمان استانداردسازی شورای همکاری خلیج‌فارس (GSO)» مسئول تنظیم صنعت ارتباطات و نیز چندرسانه‌ای در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است. این نهاد با قطع‌نامه «شورای همکاری خلیج‌فارس» در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و در سال ۲۰۰۴ با عضویت دولت‌های امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی فعالیت خود را آغاز کرد. عمان، قطر، کویت و یمن نیز در ژانویه ۲۰۱۰ به آن پیوستند. مأموریت «سازمان استانداردسازی شورای همکاری خلیج‌فارس» کمک به کشورهای عضو «شورای همکاری جوامع عربی خلیج‌فارس» برای دستیابی به اهداف مندرج در منشور و موافقت‌نامه اقتصادی شورا ازطریق یکسان‌سازی فعالیت‌های مختلف و پیگیری اجرا و انطباق آن‌هاست. این وظایف ازطریق همکاری و هماهنگی با نهادهای استاندارد در کشورهای عضو برای توسعه بخش‌های تولید و خدمات، تقویت تجارت درون شورا، حفاظت از مصرف‌کننده، محیط‌زیست و سلامت عمومی، تقویت اقتصاد «شورای همکاری خلیج‌فارس» و رقابت‌پذیری آن و الزامات اتحادیه خلیج‌فارس و بازار مشترک آن برآورده می‌شود.
محمدامین پایدار/ ایرنا