عدالت آموزشی؛ زیربنای پیشرفت‌های توسعه فردی و اجتماعی

منصوره شوشتری: یکی از اهداف دولتمردان پس از پیروزی انقلاب، «توسعه علمی متوازن و گسترش عدالت آموزشی» بوده؛ که درواقع، زیربنای «توسعه پایدار و همه‌جانبه» است. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی؛ دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها براین‌موضوع تأکید داشته‌اند و دراین‌راستا در سال ۱۳۹۳ در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «علم‌وفناوری» را ابلاغ کردند. «سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله»، «نقشه جامع علمی کشور»، «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» و «سند دانشگاه اسلامی» نیز دراین‌راستا تصویب شدند. برای‌اینکه تصویری روشن‌تر و مبتنی‌بر آمار مستند از وضعیت آموزش عالی به‌دست آوریم، با دکتر احمد سعیدی؛ مدیر گروه پژوهش‌های آماری، فناوری اطلاعات و رصد اشتغال مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی، دانش‌آموخته اقتصاد آموزش عالی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه و متخصص درزمینه مهارت‌افزایی در آموزش عالی بوده و همچنین مسئول تدوین گزارش‌های جهاد تبیین حوزه پیشرفت آموزش عالی بعدازانقلاب اسلامی ایران است.

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به‌عنوان اتاق‌فکر و مغزافزار وزارت علوم در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد و اکنون با اعضای هیئت‌علمی و یاوران علمی متخصص در قالب هفت گروه آموزشی، در زمینه‌های مختلف آموزش عالی تحقیق و مطالعه می‌کنند. یکی از مأموریت‌های اساسی مؤسسه، مرجعیت رسمی گردآوری و انتشار آمار آموزش عالی ایران است. «پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران» بیش از ۵۰‌سال در مؤسسه سابقه دارد و هم‌زمان با ایجادش در ۱۳۴۸ پایه‌گذاری شده است. سعیدی بااستنادبه داده‌های این پایگاه، آمار مقایسه‌ای در بازه زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ را در حوزه‌های مختلف آموزش عالی شامل تعداد دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی کشور، میزان مشارکت زنان در آموزش عالی، تعداد دانشگاه‌های کشور، توسعه تحصیلات تکمیلی و ... ارائه داد. وی درمورد میزان اهمیت جمعیت دانشجویی گفت: «یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، میزان جمعیت دانشجویی کشور است؛ طوری‌که نسبت تعداد کل دانشجویان به ۱۰۰‌هزارنفر جمعیت کشور، یکی از شاخص‌های بین‌المللی در ارزیابی و مقایسه نظام‌های آموزش عالی کشورها به‌شمار می‌آید. ازطرفی، افزایش جمعیت دانشجویی طی سالیان متمادی، به‌طور ضمنی نشان‌دهنده نوعی توسعه عدالت آموزشی ازطریق افزایش ظرفیت‌های دسترسی به آموزش عالی برابر است؛ زیرا این افزایش جمعیت مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پذیرش در اقصی‌نقاط کشور است و نشان می‌دهد به‌دلیل گسترش ظرفیت‌های آموزشی ازطریق توسعه زمینه‌های آموزشی، افراد بیشتری به آموزش عالی دسترسی یافته‌اند». وی درمورد وضعیت جمعیت دانشجویی پیش از پیروزی انقلاب، گفت: «برپایه اطلاعات پایگاه آماری مؤسسه؛ جمعیت دانشجویی ایران در سال تحصیلی ۱۳۵۰-۱۳۴۹ برابر ۶۷۲۶۷ دانشجو بوده که این‌رقم بعد از گذشت بیش از پنج‌دهه، در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به سه‌میلیون و ۱۶۳‌هزار و ۵۰۵‌نفر افزایش یافته و به‌عبارتی، جمعیت دانشجویی کشور طی ۵۰‌سال، حدود ۵۰‌‌برابر شده و حتی در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به حدود ۷۰‌برابر رسید. جمعیت دانشجویی در بازه زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ روند صعودی قابل‌توجهی داشت. البته دراین‌دوره، فرازونشیب‌هایی نیز داشته؛ به‌طوری‌که این جمعیت در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به بالاترین مقدار؛ یعنی چهارمیلیون و ۸۱۱‌هزار و ۵۸۱‌نفر رسید اما پس‌ازآن کاهش یافت». وی یکی از شاخص‌های پیشرفت در آموزش عالی را بازتوزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی دانست و گفت: «دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی در پهنه جغرافیایی و دور از تبعیض‌های نژادی، جنسیتی و مکانی، یکی از شاخص‌های عدالت آموزشی در ادبیات آموزش عالی جهان است؛ موضوعی که به‌عنوان یک آرمان در انقلاب اسلامی ایران متبلور شده است». وی گفت: «شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۵۰-۱۳۴۹ به‌تنهایی ۶۸‌درصد کل جمعیت دانشجویی کشور را در خود جا داده بود. به‌عبارتی، در سال‌های قبل‌ازانقلاب، تهران مرکز آموزش عالی ایران بود و هرکس می‌خواست دانشگاه برود، باید به تهران یا چند شهر معدود دیگر می‌رفت؛ درواقع تهران نه‌تنها پایتخت سیاسی ایران بود؛ بلکه پایتخت دانشگاهی ایران نیز به‌شمار می‌رفت. تمرکز فرصت‌های آموزشی در آموزش عالی ایران و نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی در دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به‌حدی بود که در سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹ حدود ۹۵‌درصد کل جمعیت دانشجویی کشور، فقط در شش شهر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز و تبریز متمرکز شده بود. این‌روند طی سال‌های بعدازانقلاب اسلامی تغییر کرد؛ به‌طوری‌که سهم تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از کل جمعیت دانشجویی کشور فقط ۲۲‌درصد بود و بقیه جمعیت دانشجویی در تمام استان‌ها توزیع شدند». وی بااشاره‌به اهمیت تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در آموزش عالی گفت: «اعضای هیئت‌علمی پیشگامان عرصه آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می‌شوند. تعداد و ترکیب اعضای هیئت‌علمی در هر نظام آموزش عالی، نشانه میزان اهتمام نظام سیاست‌گذاری آن‌کشور به آموزش عالی‌ست. در آموزش عالی ایران طی دهه‌های بعدازانقلاب، شاهد افزایش بی‌سابقه تعداد اعضای هیئت‌علمی کشور بوده‌ایم و طی ۵۰‌سال‌اخیر (۱۴۰۰-۱۳۵۰)، تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت دانشگاه‌ها، روندی صعودی داشته است. با زبان آمار و ارقام می‌توان گفت تعداد اعضای هیئت‌علمی (درمجموع زن و مرد) از ۶۴۶۴‌نفر در سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹ به ۸۶۸۸۹‌نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیده؛ یعنی رشدی ۱۳‌برابری (۱۳۰۰‌درصد رشد) را طی ۵۰‌سال‌اخیر تجربه کرده است. دراین‌مدت به‌طورمتوسط جمعیت اعضای هیئت‌علمی زن نیز ۳۰‌برابر و تعداد اعضای هیئت‌علمی مرد ۱۱‌برابر شده. به‌عبارتی، شتاب رشد زنان هیئت‌علمی در آموزش عالی، دراین‌بازه سه‌برابر مردان بوده است. همچنین طی این‌مدت نسبت عضو هیئت‌علمی زن به مرد، از ۱۴‌ واحددرصد (به‌ازای هر ۱۰۰ عضو هیئت‌علمی مرد، ۱۴ عضو هیئت‌علمی زن) در سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹ به ۳۸‌ واحددرصد در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیده است». عضو هیئت‌علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به موضوع تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی اشاره کرد و گفت: «یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه آموزش عالی هر کشور، سهم تحصیلات تکمیلی از کل جمعیت دانشجویی آن‌کشور است. آمار دانشجویان در مقطع تحصیلی ۵۷-۱۳۵۶ نشان می‌دهد تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد ۶۷۳۳‌نفر، دکتری تخصصی ۹۱۳‌نفر و دکترای حرفه‌ای ۹۴۵۸‌نفر بوده است؛ اما این آمار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد ۴۸۶۷۳۵‌نفر، دکتری تخصصی ۱۴۸۶۱۹‌نفر و دکتری حرفه‌ای ۹۹۴۱۸‌نفر بوده است که به‌ترتیب افزایش ۷۲‌درصدی، ۱۰۳‌درصدی و ۱۶۳‌درصدی دانشجو را در مقاطع تحصیلی یادشده نشان می‌دهد». وی یکی از حوزه‌های تحول در آموزش عالی را بازتوزیع سهم گروه‌های تحصیلی؛ ازجمله علوم انسانی از کل جمعیت دانشجویی دانست و گفت: «میزان توجه به گروه‌های تحصیلی از جهات زیادی می‌تواند حائزاهمیت باشد. توسعه تاحدزیادی درگرو توسعه متوازن گروه‌های تحصیلی‌ست. تعداد دانشجویان و نرخ رشد کشور در دو مقطع زمانی ۱۳۵۷-۱۳۵۶ و ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان می‌دهد سهم گروه‌های مختلف تحصیلی؛ ازجمله علوم انسانی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ در آموزش عالی توسعه یافته است. در سال ۵۷-۱۳۵۶ تعداد دانشجویان در گروه علوم انسانی برابر با ۶۵۶۵۴‌نفر، در گروه علوم‌پایه ۲۶۵۸۹‌نفر، گروه علوم‌پزشکی ۲۱۶۳۲‌نفر، فنی-مهندسی ۳۵۰۰۳‌نفر، در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۶۷۵۹‌نفر و در گروه هنر ۴۶۷۱‌نفر بود. بعد از گذشت حدود ۴۴‌سال از پیروزی انقلاب تعداد دانشجویان علوم انسانی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برابر با یک‌میلیون و ۶۳۲‌هزار و ۶۲۲‌نفر، در گروه علوم‌پایه ۲۲۱۳۲۲‌نفر، در گروه علوم‌پزشکی ۳۸۷۶۹۷‌نفر، در گروه فنی-‌مهندسی ۷۶۶۳۱۲‌نفر، در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۱۰۴۳۹۸‌نفر و در گروه هنر ۲۲۹۸۶۹‌نفر است. مقایسه آمار در دو بازه زمانی مذکور، نشان می‌دهد بیشترین رشد جمعیت دانشجویی در علوم انسانی (۲۵‌برابر) و هنر (۴۹‌برابر) بوده است». وی درمورد یکی‌دیگر از آمارهای آموزش عالی؛ یعنی واحدهای دانشگاهی نیز گفت: «یکی از نمودهای کلیدی توسعه‌یافتگی آموزش عالی، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هر کشور است. دانشگاه، مبدأ همه تحولات است و تمام کشورها سعی می‌کنند متناسب با نیاز کشور به علم، دانش و فناوری، تعداد دانشگاه‌های خود را افزایش دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به توسعه دانشگاه‌ها داشته و با برنامه‌ریزی آموزشی مناسب، تعداد دانشگاه و به‌تبع‌آن تعداد واحدهای دانشگاهی کشور را تاسرحد کفایت توسعه داده. منظور از دانشگاه، مراکز آموزش عالی‌ست که متشکل از چند دانشکده یا واحد آموزشی و شعبه یا واحد دانشگاهی وابسته است و مثلاً دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علمی-کاربردی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان تنها یک دانشگاه درنظر گرفته شده است. ازطرفی، واحد دانشگاهی به مرکز آموزش عالی اطلاق می‌شود که وابستگی به یک دانشگاه دارد یا در‌حد یک دانشگاه با تعریف فوق نیست. دراینجا تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز پیام نور، مراکز علمی کاربردی، مراکز تربیت‌معلم و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شمارش شده‌اند. براین‌اساس؛ در سال تحصیلی ۱۳۵۷ تعداد دانشگاه‌ها برابر با ۲۶ دانشگاه و تعداد واحدهای دانشگاهی برابر با ۲۴۴ واحد بوده است. در سال ۱۴۰۰ تعداد دانشگاه‌ها به ۲۴۴ دانشگاه و تعداد واحدهای دانشگاهی به ۲۲۹۰ واحد افزایش یافته است». ایرنا

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه