کاستی فهم اجتماعی درباره سرنوشت نیم‌میلیون جمعیتی که سالانه از تولد بازمی‌مانند!
سیاست‌گذاری درارتباط‌با پدیده‌هایی همچون «سقط‌جنین» باید مبتنی‌بر فهم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و تصمیم‌گیری‌های زنان درزمینه «باروری» باشد. این سیاست‌ها باید روی ایجاد تسهیلات مشاوره‌ای، تسهیل دسترسی به سقط قانونی و ایمن و فراهم‌کردن دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات بهداشتی و سلامت باروری تمرکز کنند. جوانب و ابعاد پدیده «سقط‌جنین» در جوامع مختلف، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز و چالشی به‌شمار می‌آید؛ از ایالات‌متحده که این‌مسئله در رقابت‌های انتخاباتی و ازمنظر حقوقی و سیاسی دوقطبی‌ساز است تا ایران که به‌دلایل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و نیز اقتصادی مناقشه‌برانگیز و محل بروز نگرانی‌های فراوان به‌شمار می‌آید. «سقط‌جنین» آشکارا آثارش را در روند جمعیتی کشور نمایان می‌سازد؛ وضعیتی نگران‌کننده که به‌تازگی «مرضیه وحید دستجردی» (دبیر ستاد ملی جمعیت کشور) درباره‌اش اظهار داشته: «کشور ما در سال ۲۱۰۰ دیگر به‌عنوان یک کشور بزرگ شناخته نخواهد شد. درحال‌حاضر، متوسط سن جامعه ما از ۲۲سال به ۳۲سال افزایش یافته و این نشانگر سرعت بالای روند سالمندی‌ست». در یکی از تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره این‌موضوع، «کتابچی» اواخر آذرماه اعلام داشت: «سالانه ۱۰هزارمورد سقط قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها و رسمی انجام می‌شود. آمار سقط‌های غیرقانونی اما بسیاربیشتر است و در پژوهش‌های مختلف دانشگاهی و گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت تا بیش از ۵۰۰هزارمورد سقط غیرقانونی در سال اعلام شده است. هم‌زمان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که روزانه 1000 «سقط‌جنین» غیرقانونی در ایران صورت می‌گیرد؛ بیش از ۸۰درصد موارد هم در منازل توسط والدین و ازطریق تهیه دارو از فضای مجازی انجام می‌شود! باتوجه‌به این آمار و ارقام و اهمیت بررسی این پدیده؛ هم ازمنظر آثار جمعیتی و هم تهدیدات پیش‌روی سلامت زنان، در‌این‌گزارش به بررسی دلایل اصلی افزایش «سقط‌جنین» غیرقانونی و راه‌های مقابله با آن پرداخته‌ایم تا شاید بتوان راهکارهای مؤثری برای کاهش گرایش به این پدیده ارائه داد.
مطالعات مختلف نشان داده‌اند: تصمیم‌گیری زنان برای «سقط‌جنین» عمدی تحت‌تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی‌ست که هریک به‌نوعی بر نگرش و رفتارشان مؤثر واقع می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل، دین‌داری و نگرش مذهبی زنان است. براساس برخی پژوهش‌ها؛ کاهش اعتقادات مذهبی و کم‌رنگ‌شدن ارزش‌های دینی میان زنان، باعث افزایش نگرش غیرمنفی به «سقط‌جنین» و پذیرش آن به‌عنوان گزینه‌ای در حل مشکلات می‌شود. این‌روند به‌ویژه در جوامعی که تحت‌تأثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی قرار دارند، به‌چشم می‌آید. نگرش اطرافیان نیز دراین‌تصمیم‌گیری نقش مهم ایفا می‌کند. زنان ممکن است برای کسب تأیید و توجیه اقدام خویش، حمایت همسر یا اطرافیان را جلب کنند. دربرخی‌موارد هم زنان از اطرافیان خود پنهان می‌کنند که اقدام به «سقط‌جنین» کرده‌اند؛ به‌ویژه اگر این‌اقدام با باورهای اجتماعی یا مذهبی پیرامونیان یا همسر درتضاد باشد. دراین‌زمینه، بسیاری از زنان از «سقط‌جنین» به‌عنوان یک راه‌حل برای رهایی از مشکلات موجود در زندگی خود یا خانواده‌شان استفاده می‌کنند. طبقه اجتماعی یکی‌دیگر از عوامل مؤثر بر تصمیمات است. زنان در طبقات پایین‌تر اقتصادی و اجتماعی بیشتر با مشکلاتی چون عدم‌تأمین هزینه‌های زندگی، بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینه‌های فرزندپروری مواجه‌اند و این‌شرایط اقتصادی باعث می‌شود که «سقط‌جنین» را به‌عنوان یک گزینه مطلوب ارزیابی کنند. مطالعه‌ای که به بررسی نگرش زنان به «سقط‌جنین» در ایران پرداخته، می‌گوید که نگرانی‌های اقتصادی؛ ازجمله ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، هزینه‌های مسکن، تورم و هزینه‌های درمانی فرزندان، از مهم‌ترین دلایل تصمیم به «سقط‌جنین» است. دراین‌شرایط، آن‌ها ارزیابی می‌کنند نگهداری جنین باعث ایجاد مشکلات اضافی در زندگی‌شان خواهد شد؛ ازجمله مشکلات مالی بیشتر، کاهش سطح کیفیت زندگی و افزایش فشارهای روحی و روانی. در مطالعه مقطعی مربوط به سال ۱۴۰۰، ۱۸.۸درصد از زنان ۱۵ تا ۵۰ساله ساکن تهران سابقه سقط را گزارش کرده‌اند که ۳۲.۴درصد آن‌ها عمدی بوده. عوامل مؤثر در سقط شامل افزایش سن، حوادث استرس‌زای زندگی، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات و اعتقادات مذهبی بوده‌اند. زنان با سطح تحصیلات بالاتر و اعتقادات مذهبی قوی‌تر شانس کمتری برای سقط داشته‌اند. همچنین، داشتن فرزند و افزایش سن باعث کاهش شانس سقط شده است. درمقایسه‌با سایر مطالعات جهانی، شیوع سقط در تهران و تفاوت‌های آن با سایر مناطق به عواملی مانند گروه سنی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و نوع سقط (قانونی یا غیرقانونی) بستگی نشان داده. نتایج پژوهش یادشده نشان داده که زنان متأهل بیشتر از زنان مجرد سابقه سقط دارند. نتایج این مطالعه که اولین گزارش در سطح جمعیت عمومی زنان تهران بوده است، بر لزوم طراحی برنامه‌های آموزشی برای کاهش سقط و ارتقای آگاهی زنان تأکید دارد. نیز پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات آینده از روش‌های غیرمستقیم برای برآورد شیوع سقط استفاده شود. برخی مطالعات نشان می‌دهند میانگین سن زنان در زمان «سقط‌جنین» ۲۶سال بوده است و شایع‌ترین دلایل سقط علاوه‌بر مباحث درمانی، شامل مشکلات مالی، اختلافات خانوادگی و مشکلات روانی‌ست. در یکی از پژوهش‌ها، نظرسنجی از پزشکان نشان داده که بیشتر آن‌ها با سقط درمانی برای مواردی نظیر تالاسمی ماژور و بیماری‌های قلبی مادر موافق هستند. به‌طورکلی، نیاز به ایجاد قوانینی برای «سقط‌جنین» در شرایط خاص به‌منظور کاهش خطرات بهداشتی و مرگ‌ومیر زنان شدیداً احساس می‌شود. «سقط‌جنین» در بسیاری فرهنگ‌ها و ادیان به‌جز در شرایط خاص نظیر تهدید حیات مادر، تجاوز جنسی و اختلالات جنینی، نابهنجار و ممنوع است. گرچه سیاست‌های محدودکننده در بسیاری از کشورها دراین‌زمینه اتخاذ شده‌اند اما واقعیت این‌است‌که تحولات اجتماعی و اقتصادی در سطح جهانی موجب افزایش درخواست‌های سقط و میزان عوارض و مرگ مادری مرتبط‌باآن در جوامع مختلف شده است. این‌وضعیت نشانگر این‌است‌که سیاست‌های سخت‌گیرانه درزمینه «سقط‌جنین» نه‌تنها نتوانسته‌اند از این‌اقدام جلوگیری کنند بلکه به افزایش سقط‌های ناایمن منجر شده‌اند. در ایران، «سقط‌جنین» غیرقانونی معمولاً به‌صورت ناایمن و در شرایطی با حداقل استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود که عوارض جدی برای زنان به‌بار می‌آورد. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت؛ از هر ۱۰ حاملگی، یک‌مورد به «سقط‌جنین» ناایمن ختم می‌شود و از هر هشت مرگ مادری، یک‌مورد به‌علت سقط‌های ناایمن است. برخی مطالعات نشان می‌دهند: «سقط‌جنین» در ایران به‌ویژه سقط‌جنین‌‌های غیرقانونی، به‌دلیل تابو و غیرقانونی‌بودن این‌عمل، اغلب در شرایط ناایمن و مخفیانه انجام می‌شود. زنان برای انجام «سقط‌جنین» به مراکز غیرمجاز و غیربهداشتی مراجعه می‌کنند که این‌وضع خطرات بسیار مانند عفونت‌ها، آسیب‌های جسمی و مشکلات روانی را درپی دارد. بسیاری از این زنان به‌ویژه درشرایطی‌که تصمیم به «سقط‌جنین» می‌گیرند، با اضطراب و استرس زیادی مواجه‌اند؛ زیرا این‌عمل ازنظر اجتماعی و دینی محکوم شده. افزون‌براین؛ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگرچه با هدف افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش پیری جمعیت، به تحدید غربالگری جنین و جلوگیری از سقط‌های غیرضروری اشاره کرده اما این سیاست نگرانی‌هایی درباره پیامدهای منفی آن بر سلامت مادران، نوزادان و خانواده‌ها ایجاد کرده است. دراین‌باره باید گفت؛ بسیاری از مادران موافق غربالگری هستند و آن‌را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از تولد نوزادان بیمار می‌دانند. آن‌ها معتقدند که اگر محدودیت‌های شرعی یا قانونی وجود نداشت، ترجیح می‌دادند از تولد نوزادان بیمار جلوگیری کنند. درمقابل، برخی افراد به احتمال خطا در نتایج غربالگری اشاره کرده و آن‌را ابزاری کاملاً مطمئن نمی‌دانند؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بین اهداف افزایش جمعیت و حفظ سلامت مادران و نوزادان تعادل ایجاد شود. برای مقابله با این مشکلات، توصیه می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی‌بر فهم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و تصمیم‌گیری‌های زنان درزمینه باروری باشد. این سیاست‌ها باید به‌ویژه بر ایجاد تسهیلات مشاوره، تسهیل دسترسی به سقط قانونی و ایمن و فراهم‌کردن دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات بهداشتی و سلامت باروری تمرکز کنند. سیاست‌های پیشگیرانه نیز دراین‌زمینه باید شامل اقداماتی نظیر افزایش سواد سلامت عمومی، آموزش جنسی و برنامه‌های آگاهی‌دهی برای زوجین و جوانان درزمینه فاصله‌گذاری میان تولدها و عوارض «سقط‌جنین» باشد. نظارت بیشتر بر مطب‌ها و دفاتر کار، آموزش مراقبین سلامت درزمینه سقط قانونی و شرایط آن و نیز ارتقای دسترسی به مراقبت‌های پس از سقط می‌تواند در پیشگیری از پیامدهای منفی «سقط‌جنین» مؤثر باشد. درنهایت، باید توجه کرد که سیاست‌های اتخاذشده باید به تمامی ابعاد تحولات اجتماعی پرداخته و رویکردی حمایتی از خانواده‌ها و زنان آسیب‌پذیر به‌خصوص زنان کم‌سن‌وسال، بازماندگان تجاوز جنسی و دیگر گروه‌های آسیب‌دیده را مدنظر قرار دهند. این‌رویکرد می‌تواند به کاهش میزان سقط ناایمن و پیامدهای منفی آن کمک کند و بهبود شرایط بهداشتی و اجتماعی زنان را فراهم آورد. به‌گزارش معصومه آقاامینی (ایرنا)؛ یک پژوهشگر حوزه حیات جنین بااشاره‌به‌اینکه سالانه ۵۰۰هزار «سقط‌جنین» در کشور انجام می‌شود، وقوع این‌تعداد سقط را قابل‌تأمل دانست و گفت: اکنون مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین در بسیاری از کشورها به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شده است. حجت حاجی‌کاظم در نشست ایران جوان درباره موضوع حمایت در مقابل سقط عمدی اظهار داشت: در بحث حفظ حیات جنین جمع‌بندی، تک‌تک جنین‌ها مهم هستند و نکته قابل‌تأمل این‌است‌که مردان دراین‌امر نقش مهم دارند و باید وظایفشان را نسبت به خانواده انجام دهند و «سقط‌جنین» صرفاً موضوع زنانه دیده نشود. وی بابیان‌اینکه در سال ۱۹۷۳ دیوان عالی ایالات‌متحده رأیی صادر کرد مبنی‌براینکه سقط عمدی جنین حق زن بر حریم خصوصی خودش ذیل متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا است گفت: در جوامع غربی ازآنجاکه موج اول فمینیسم با حضور سیاسی زنان شروع شد، تسهیل قتل جنین به‌این‌معنابودکه نمی‌خواستند کسی جلوی زنان را بگیرد و به آن‌ها بگوید که کارشان غلط و اشتباه است که برخی از این‌موضوع به انقلاب جنسی یاد می‌کنند و انگیزه‌ای بود تا ممنوعیت‌ها را بردارند. پژوهشگر حوزه حیات جنین باتأکیدبراینکه در گذشته ممنوعیت‌ها در عموم کشورها وجود داشته؛ به پژوهش‌های منتشره توسط موسسه گالوپ اشاره کرد و افزود: ۲۱درصد از آمریکایی‌ها خود را فاقد هویت دینی می‌دانند و از میان این‌افراد، ۱.۵نفر معتقدند «سقط‌جنین» اخلاقاً نادرست است؛ این آمار نشانگر این‌است‌که حتی افرادی‌که هیچ هویت دینی ندارند، به مسئله اخلاقی «سقط‌جنین» توجه دارند. حاجی‌کاظم ادامه داد: ۳۲درصد از آمریکایی‌هایی که به‌ندرت به خدمات مذهبی مرتبط‌اند نیز این‌عمل را اخلاقاً نادرست می‌دانند و ۷۵درصد از افرادی‌که حداقل یک‌بار به کلیسا رفته‌اند، همین نظر را دارند و این آمارها نشان می‌دهد دین‌داری تأثیر مستقیم بر نگرش‌ها نسبت به حفاظت از جان جنین دارد. وی بااشاره‌به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی موضوع در جوامع مختلف گفت: اتفاقات تاریخی مانند رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که حق «سقط‌جنین» را به‌رسمیت شناخت، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نگرش‌ها نسبت به حیات جنین است. این رأی نه‌تنها در آمریکا بلکه در سایر جوامع نیز تأثیرات گسترده‌ای داشته و باعث شده که مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شود. پژوهشگر حوزه حیات جنین تأکید کرد: این تغییرات باید در کشور ما نیز موردبررسی قرار گیرد تا بتوانیم به درک بهتری از ابعاد مسئله دست یابیم. حاجی‌کاظم به ابطال رأی ۱۹۷۳ در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این‌موضوع نشان‌دهنده یک بازگشت به اصول اولیه و اهمیت حفاظت از جان جنین‌هاست. وی تأکید کرد: این ابطال به‌معنای ممنوعیت کامل «سقط‌جنین» نیست؛ بلکه نشانگر کاهش تسهیلاتی‌ست که در گذشته برای «سقط‌جنین» فراهم بود، این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اجتماعی‌ست که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر است. حاجی‌کاظم افزود که دراین‌زمینه، گروه‌های مختلفی درحال‌مبارزه برای حمایت از جنین هستند و این مبارزات به نتایج مثبتی در سطح جامعه منجر شده است. حسین مروتی؛ جمعیت‌شناس نیز دراین‌نشست درباره تاریخچه کنترل جمعیت در ایران و غرب در اندیشکده موج، به بررسی نگاه غالب به جمعیت درطول‌تاریخ پرداخت و تأکید کرد که سیاستمداران و حاکمان همواره جمعیت را به‌عنوان یک مؤلفه قدرت تلقی کرده‌اند. این نگرش موجب شده است که حاکمان به‌دنبال افزایش جمعیت تحت‌پوشش خود باشند تا بتوانند مالیات بیشتری دریافت و در مواقع جنگ، نیروی نظامی بیشتری بسیج کنند. وی بااشاره‌به نظرات مختلف دانشمندان دراین‌زمینه، گفت: برخی براین‌باورندکه کاهش جمعیت بهتر است؛ درحالی‌که گروهی دیگر خواستار افزایش جمعیت و تعدادی نیز به‌دنبال جمعیت ثابت یا متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور هستند؛ حاکمان معمولاً به این نظرات توجهی نداشته و همواره به‌دنبال افزایش جمعیت بوده‌اند. این جمعیت‌شناس به تحولات عمده‌ای که از اواسط قرن بیستم به‌ویژه پس از ۱۹۵۰، در جهان رخ داد، اشاره کرد و آن‌را انقلاب جنسی نامید و توضیح داد: این انقلاب، تغییرات عمیقی در ساختار خانواده‌ها و روابط اجتماعی ایجاد کرده و موجب شده است که خانواده‌های سنتی استحکام خود را از دست بدهند و مفاسد اخلاقی به‌طور فزاینده شایع شوند. وی به جنبش زنان و موج دوم فمینیسم اشاره کرد و افزود: این موج شدیداً ضد‌خانواده و ضد‌مادری بود. فمینیست‌های رادیکال دراین‌دوره کارخانه‌داری را با اردوگاه کار اجباری مقایسه می‌کردند و می‌گفتند حتی اگر زنی تصمیم بگیرد در خانه بماند و به فرزندپروری بپردازد، باید به‌زور از خانه بیرونش کشید! این نظرات آشکارا در نوشته‌های اندیشمندان این موج مطرح شده است. مروتی بااشاره‌به موضوع انقلاب وسایل ضدبارداری نیز گفت: این انقلاب یکی‌دیگر از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب جنسی در غرب بود. درطول‌تاریخ، روش‌هایی برای جلوگیری از بارداری وجود داشت اما گسترش و تولید انبوه وسایل ضدبارداری به‌ویژه در سده اخیر، تأثیر شگرفی بر روی روابط اجتماعی و جنسی داشت. وی بابیان‌اینکه در سال ۱۹۶۲، قرص ضدبارداری مجوز خود را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت کرد، گفت: ظرف هفت تا هشت‌سال، ۳۰درصد از زنان در سن باروری در آمریکا از این قرص استفاده می‌کردند که نشان‌دهنده شیوع فوق‌العاده این‌روش بود. وی افزود: این قرص اختیار جلوگیری از بارداری را به‌دست زنان و به آن‌ها این امکان را داد بدون نگرانی از بارداری ناخواسته، به زندگی اجتماعی و جنسی خویش ادامه دهند. وی بااشاره‌به افزایش آمار «سقط‌جنین» در جهان گفت: در بسیاری از کشورها، «سقط‌جنین» که قبلاً غیرقانونی بود، قانونی شد؛ مثلاً قانون رو علیه وید در آمریکا که سال ۱۹۷۳ تصویب شد، موجب قانونی‌شدن «سقط‌جنین» شد. طبق این قانون؛ تقریباً ۷۰میلیون جنین ازآن‌زمان‌تاکنون کشته شده‌اند که عددی حدود جمعیت کشور ایران است. وی بااشاره‌به عواقب این تحولات گفت: اگرچه این آزادی‌ها ممکن است چهره‌ای زیبا از جامعه ارائه دهند اما نه‌تنها بر روی ساختار خانواده تأثیر گذاشته؛ بلکه به ایجاد بحران‌های اجتماعی و اخلاقی عمیق منجر شده است. این جمعیت‌شناس بیان کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها دنبال کاهش جمعیت بوده‌اند؛ بلکه جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی طراحی شده‌اند. مروتی ادامه داد: در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده تصویب شد که به‌دنبال‌آن، از ارائه دفترچه به خانواده‌هایی که فرزند سوم به‌بعد داشتند، خودداری می‌شد. این قانون به‌طور مستقیم بر روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد که بسیاری از خانواده‌ها به‌سمت کاهش تعداد فرزندان خود حرکت کنند. وی به نشست کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد شد رشد جمعیت را به صفر برساند. این تعهد به‌ویژه درشرایطی‌که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به‌دنیا بیاورد، محقق می‌شود و این سیاست‌ها درطول‌سال‌ها به‌تدریج تغییر کرده و گاهی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. وی به پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که براساس‌آن؛ جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰میلیون‌نفر خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث تغییر سیاست‌های جمعیتی شد و مسئولان را وادار به تجدیدنظر در رویکردهای خود کرد. وی تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها نه‌تنها براساس آمارهای موجود؛ بلکه براساس روندهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز صورت گرفته است. مروتی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جمعیت، گفت که ایران درحال‌حاضر یکی از سه کشور با چالش‌های جدی جمعیتی در دنیا به‌شمار می‌رود. او تأکید کرد؛ سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و توجه بیشتری طراحی شوند تا بتوانند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. این سخنان نشان‌دهنده اهمیت و جدیت موضوع جمعیت در ایران و تأثیر آن بر آینده کشور است. ایرنا