نشر اکاذیب؛ چالش حقوقی عصر شبکههای اجتماعی
نشر اکاذیب در دنیای امروز و با گسترش شبکههای اجتماعی، از یک رفتار ساده ارتباطی فراتر رفته و به مسئلهای حقوقی و اجتماعی تبدیل شده؛ انتشار یا بازنشر اطلاعات نادرست میتواند آثار جدی بر حیثیت افراد و آرامش عمومی داشته باشد و بههمیندلیل، قانون برای آن چارچوب و مسئولیتهایی تعیین کرده است.
در جامعه امروز، گردش سریع اطلاعات به یکی از ویژگیهای اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شده است و خبرها، شایعات و تحلیلها در مدتزمانی کوتاه میان افراد دستبهدست میشوند و مرز میان اطلاعرسانی و اطلاعات نادرست گاهی بهسادگی قابلتشخیص نیست. در چنین فضایی، موضوع نشر اکاذیب تنها یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای اجتماعی است که مستقیم با اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه ارتباط دارد. نشر اکاذیب بهطورمعمول در بستری شکل میگیرد که مخاطب، فرصت یا ابزار کافی برای راستیآزمایی ندارد و بسیاریازافراد بدون قصد مجرمانه، اما با انگیزههایی مانند هشداردادن، همدلی یا حتی سرگرمی، اقدام به بازنشر مطالبی میکنند که بعداً خلافواقعبودن آن مشخص میشود. همین ویژگی باعث شده است که قانونگذار بهاینموضوع نهتنها ازمنظر نتیجه، بلکه ازمنظر رفتار و مسئولیت فردی نیز نگاه کند. ازمنظر اجتماعی، آثار نشر اکاذیب اغلب فراتر از یک اختلاف شخصی است، یک خبر نادرست میتواند به اعتبار یک فرد، یک کسبوکار یا حتی یک نهاد لطمه بزند و در مواردی موجب بیاعتمادی گسترده در سطح جامعه شود. بههمیندلیل، قانون تلاش کرده است میان اشتباه انسانی و رفتار آگاهانه و زیانبار تفکیک قائل شود، هرچند این تفکیک درعمل همواره ساده نیست. قابلتأمل ایناستکه بسیاری از مردم تصور میکنند مسئولیت حقوقی تنها متوجه تولیدکننده خبر دروغ است، درحالیکه در برخی شرایط، بازنشرکننده نیز میتواند درمعرض پاسخگویی قرار گیرد. اینموضوع بهویژه در فضای مجازی اهمیت پیدا میکند که هر کاربر، بهنوعی یک رسانه محسوب میشود و دامنه اثرگذاری او محدود به دایره نزدیکانش نیست. زهرا عالیپور؛ حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بابیاناینکه نشر اکاذیب در قوانین بهمعنای انتشار یا نسبتدادن مطالب خلافواقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی است، بهگونهایکه موجب تشویش اذهان عمومی، ضرر مادی یا معنوی یا خدشه به حیثیت افراد شود، به خبر ایمنا میگوید: اینعمل میتواند بهصورت گفتار، نوشتار، تصویر، پیامک یا انتشار در فضای مجازی تحقق پیدا کند و نکته مهم ایناستکه «کذب بودن» محتوا و «قصد یا علم به کذب بودن» نقش اساسی در تحقق جرم دارد. وی بابیاناینکه براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نشر اکاذیب زمانی جرم محسوب میشود که فرد عالمانه و عامدانه اقدام به انتشار خبر یا مطلب نادرست کند، میافزاید: اگر شخصی مطلبی را بدون علم به دروغ بودن آن بازنشر دهد، بستهبهشرایط، ممکن است مسئولیت کیفری نداشته باشد، اما اینموضوع بهطور مطلق منتفی نیست و تشخیص نهایی با مرجع قضایی است، بنابراین ناآگاهی همیشه مانع مسئولیت قانونی نمیشود، بهویژه اگر بیاحتیاطی یا سهلانگاری آشکار وجود داشته باشد. حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بابیاناینکه نشر اکاذیب با مفاهیمی مانند توهین و افترا تفاوت دارد، هرچند درعمل گاهی با آنها اشتباه گرفته میشود، تصریح میکند: در توهین، هدف تحقیر و تخفیف شخصیت فرد است، حتی بدون نسبتدادن جرم مشخص، اما در افترا، شخص بهطور صریح به ارتکاب جرم توسط دیگری اشاره میکند، بدونآنکه بتواند آنرا اثبات کند و درمقابل، نشر اکاذیب میتواند شامل نسبتدادن جرم نباشد و میتواند شامل انتشار اخبار یا اطلاعات نادرست درباره وضعیت، رفتار یا عملکرد افراد یا نهادها باشد. عالیپور بابیاناینکه در سالهای اخیر، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بستر اصلی تحقق این جرم شده است، ادامه میدهد: انتشار یک استوری، توئیت، پست یا حتی فوروارد کردن یک پیام در گروهها میتواند مصداق نشر اکاذیب تلقی شود، اگر شرایط قانونی آن فراهم باشد و قانون دراینزمینه تفاوتی میان رسانه رسمی و حساب شخصی قائل نشده و ملاک، اثرگذاری محتوا و قابلیت دسترسی دیگران به آن است. وی بابیاناینکه ازنظر پیامدهای قانونی، نشر اکاذیب میتواند منجر به مسئولیت کیفری مانند حبس یا مجازاتهای مقرر قانونی و همچنین مسئولیت مدنی شود، میگوید: درواقع علاوهبر مجازات، فرد ممکن است ملزم به جبران خسارت مادی یا معنوی واردشده به شاکی نیز باشد و دربرخیموارد، دادگاه حکم به اعاده حیثیت یا حذف محتوای منتشرشده نیز میدهد که خود جنبه اصلاحی و پیشگیرانه دارد. حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بابیاناینکه مهمترین راه پیشگیری از گرفتارشدن در این عنوان مجرمانه، دقت، راستیآزمایی و احتیاط در انتشار اطلاعات است، اضافه میکند: باید قبل از انتشار هر خبر یا ادعایی، به منبع آن، صحت محتوا و آثار احتمالی آن بر دیگران توجه شود و آگاهی حقوقی دراینحوزه نهتنها از بروز مسئولیت قانونی جلوگیری میکند، بلکه به ارتقای اخلاق رسانهای و اعتماد اجتماعی نیز کمک میکند. پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق بابیاناینکه نشر اکاذیب در حقوق ایران بهطور صریح در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است، میگوید: مطابق این ماده، هرکس بهقصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اقدام به نسبتدادن امور خلافواقع ازطریق نامه، شکوائیه، گزارش، اوراق چاپی یا هر وسیله دیگر کند، اعمازاینکه ضرر بالفعل وارد شود یا نه، قابل مجازات است و این ماده نشان میدهد که صرف قصد و فعل انتشار برای تحقق جرم کفایت میکند و تحقق نتیجه الزامی نیست. وی بابیاناینکه یکی از عناصر مهم این جرم، عنصر روانی یا همان سوءنیت است، میافزاید: قانونگذار در ماده ۶۹۸ بر «قصد اضرار» یا «قصد تشویش اذهان» تأکید کرده است، بنابراین اگر شخصی مطلبی را منتشر کند که خلافواقع باشد، اما فاقد قصد آسیبزدن یا تشویش باشد، موضوع نیازمند بررسی دقیق قضایی خواهد بود، بااینحال، رویه قضایی دربرخیموارد، علم به کذب بودن و بیمبالاتی آشکار در انتشار را برای احراز مسئولیت کافی دانسته است. حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بااشارهبهاینکه با گسترش فضای مجازی، مفهوم نشر اکاذیب وارد حوزه جرائم رایانهای نیز شده است، تصریح میکند: طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای)، هرکس ازطریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، اقدام به نشر اکاذیب یا نسبتدادن مطالب خلافواقع کند، درصورت ورود ضرر یا تشویش اذهان عمومی، مشمول مجازات مقرر خواهد شد و این ماده بهطورخاص ناظر به بستر دیجیتال است و تفاوتی میان سایت خبری، شبکه اجتماعی یا پیامرسان قائل نشده است. آراسته بابیاناینکه نکته قابلتوجه ایناستکه در نشر اکاذیب، شکل بیان اهمیت ثانویه دارد، میگوید: حتی اگر مطلب با لحن پرسشی، طنز یا غیرمستقیم منتشر شود، اما القاکننده امر خلافواقع باشد، میتواند مشمول عنوان مجرمانه قرار گیرد و دادگاهها بهطورمعمول با بررسی محتوا، زمینه انتشار و برداشت مخاطب متعارف تصمیمگیری میکنند. وی اضافه میکند: از حیث آثار حقوقی، نشر اکاذیب میتواند همزمان موجب مسئولیت کیفری و مدنی شود و براساس قواعد مسئولیت مدنی، چنانچه درنتیجه نشر اکاذیب، به حیثیت، اعتبار شغلی یا آرامش روانی شخصی لطمه وارد شود، زیاندیده میتواند مطالبه خسارت مادی و معنوی کند و درعمل، بسیاری از دعاوی مربوط به نشر اکاذیب، علاوهبر جنبه کیفری، با دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم همراه میشوند. حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بابیاناینکه قانونگذار با جرمانگاری نشر اکاذیب، در پی ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حمایت از نظم عمومی و حیثیت اشخاص بوده است، ادامه میدهد: آزادی بیان، مطلق و بدون مسئولیت نیست و با حقوق دیگران محدود میشود و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مصادیق نشر اکاذیب، بهویژه در فضای مجازی، نقش مهمی در کاهش پروندههای قضایی و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی دارد. نشر اکاذیب همچنین مرز باریکی با حق انتقاد و آزادی بیان دارد و بیان نظر، تحلیل یا حتی اعتراض، زمانیکه مبتنیبر واقعیت یا برداشت شخصی باشد، جرم محسوب نمیشود، اما زمانیکه بیان مطالب، بهشکل خبر قطعی و خلافواقع ارائه شود و به دیگران نسبت داده شود، میتواند از چارچوب آزادی بیان خارج و وارد حوزه مسئولیت قانونی شود. ازمنظر پیشگیری، مهمترین چالش دراینحوزه، فقدان سواد حقوقی و رسانهای است و بسیاری از پروندههای مرتبط با نشر اکاذیب نه از سوءنیت جدی، بلکه از ناآگاهی نسبت به حدود قانونی انتشار اطلاعات شکل میگیرند و آموزش عمومی درباره مفاهیمی مانند تفاوت شایعه با خبر، یا مسئولیت حقوقی کاربران، میتواند نقش مؤثری در کاهش اینگونه دعاوی داشته باشد. قانون دربرخوردبا نشر اکاذیب، تنها بهدنبال مجازات نیست، بلکه هدف آن حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حیثیت افراد است. ایمنا