نقش بانک‌های ناتراز در خلق تورم

محمد سیف‌اللهی‌ مقدم: «دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی‌کیفیت این بنگاه‌ها آغاز می‌شود» وی با این ادعا افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند چون زمانی‌که سیاست‌گذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کند مهم‌ترین بازیگران اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌اند. دراین‌شرایط اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر‌جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثربخش سیاست‌های پولی خواهد داشت و اثربخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و درمقابل اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌ پولی خواهند شد. طبق استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۳ درصد تعریف شده و این استاندارد بااین‌هدف طراحی شده که بانک‌ها بتوانند نقش سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. براین‌اساس بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت‌درصد تعیین کرده. ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه درظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانک‌ها به‌نظر می‌رسد، اما درعمل اثرات آن به‌طور مستقیم در سفره خانوار، قیمت کالاها و ثبات اقتصاد کلان قابل‌مشاهده است. داده‌ها و شواهد موجود از وضعیت نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ناترازی نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی یک ضعف بنیادین است: کاهش مزمن کفایت سرمایه بانک‌ها. درشرایطی‌که بانک‌ها باید نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی را ایفا کنند، ضعف سرمایه باعث شده این نهادها خود به منبع انتقال ریسک به کل اقتصاد تبدیل شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و درنهایت، تشدید تورم بوده است. کفایت سرمایه در ساده‌ترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان می‌دهد بانک تاچه‌حد توان جذب زیان‌های احتمالی را دارد. در استانداردهای بین‌المللی، این‌نسبت نه‌تنها یک الزام نظارتی، بلکه پیش‌شرط ثبات مالی محسوب می‌شود؛ اما بررسی گزارش‌های نظارتی و صورت‌های مالی تجمیعی شبکه بانکی تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کفایت سرمایه در سطح کلان شبکه بانکی به‌طور معناداری پایین‌تر از سطوح ایمن قرار دارد. دربرخی‌موارد، سرمایه واقعی بانک‌ها عملاً توان پوشش ریسک دارایی‌ها را از دست داده و ترازنامه‌ها به‌شدت ناتراز شده‌اند. این‌وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. طی سال‌های گذشته، چند روند هم‌زمان باعث فرسایش سرمایه بانک‌ها شده است؛ ازیک‌سو، رشد مطالبات غیرجاری و تسهیلاتی که بازگشت مؤثر نداشته‌اند، بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها را به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل کرده است. ازسوی‌دیگر، ورود گسترده بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری و تملک دارایی‌های غیرنقدشونده، منابع را قفل کرده و انعطاف ترازنامه را کاهش داده است. درکناراین‌موارد، رشد اسمی ترازنامه بانک‌ها بدون افزایش متناسب سرمایه، باعث شده نسبت کفایت سرمایه به‌طورپیوسته تضعیف شود. به‌بیان ساده، بانک‌ها بزرگ‌تر شده‌اند، اما قوی‌تر نشده‌اند. وقتی کفایت سرمایه تضعیف می‌شود، ناترازی دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی (از افزایش مطالبات معوق گرفته تا نوسان نرخ سود یا افت ارزش دارایی‌ها) دچار عدم‌تعادل می‌شود. ناترازی دراین‌شرایط، خود را در چند سطح نشان می‌دهد. نخست، ناترازی نقدینگی؛ یعنی ناتوانی بانک در پاسخ‌گویی به تعهدات کوتاه‌مدت بدون اتکا به منابع بیرونی. دوم، ناترازی ترازنامه‌ای؛ جایی‌که ارزش واقعی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌هاست، هرچند در حسابداری اسمی پنهان بماند؛ و سوم، ناترازی درآمدی؛ زمانی‌که درآمد عملیاتی بانک حتی هزینه‌های جاری و زیان‌های انباشته را پوشش نمی‌دهد. درچنین‌وضعیتی، مسیر پیش‌روی بانک‌ها محدود می‌شود. افزایش سرمایه از محل سهامداران، به‌دلیل جذابیت پایین و زیان انباشته، دشوار است. فروش دارایی‌ها نیز به‌دلیل غیرنقدشونده بودن آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است. درنتیجه، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راه، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در قالب اضافه‌برداشت و چه ازطریق خطوط اعتباری. یکی از خطاهای تحلیلی رایج، نگاه منفک به ناترازی بانکی و تورم است؛ گویی این دو پدیده مستقل از یکدیگرند. درحالی‌که تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه تا پایان ۱۴۰۴، نشان می‌دهد میان این دو، یک رابطه علی روشن وجود دارد. ضعف کفایت سرمایه، بانک را به‌سمت ناترازی سوق می‌دهد. ناترازی، نیاز به منابع بیرونی را افزایش می‌دهد. این نیاز، درنهایت از مسیر بانک مرکزی تأمین می‌شود و نتیجه آن، افزایش پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز با ضریب فزاینده، به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود؛ رشدی که با وقفه زمانی، خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. بررسی اجزای رشد نقدینگی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی دراین‌رشد داشته است. این‌بدان‌معناست‌که بخشی از تورم موجود، نه ناشی از شوک‌های خارجی یا صرفاً کسری بودجه دولت، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی بانک‌هاست. تورمی که ازاین‌مسیر ایجاد می‌شود، ماهیتی مزمن دارد. چراکه تازمانی‌که ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود و کفایت سرمایه‌ترمیم نگردد، چرخه خلق پول ناپایدار ادامه خواهد داشت. ناترازی بانکی، درنهایت به یک هزینه عمومی تبدیل می‌شود. تورمی که از دل ضعف سرمایه بانک‌ها زاده می‌شود، به‌طور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه اثر می‌گذارد. خانوارهای حقوق‌بگیر و دهک‌های کم‌درآمد، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید می‌بینند، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های واقعی، امکان پوشش بخشی از این تورم را دارند. علاوه‌براین، تداوم تورم ناشی از ناترازی بانکی، انتظارات تورمی را نیز بی‌ثبات می‌کند. فعالان اقتصادی، در فضایی که ثبات پولی وجود ندارد، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه‌تر می‌بینند و این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. درهمین‌رابطه، علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مسئله اصلی نظام بانکی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است. تازمانی‌که کفایت سرمایه بانک‌ها ترمیم نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا کنترل دستوری ترازنامه، فقط صورت‌مسئله را به‌تعویق می‌اندازد و هزینه آن در قالب تورم به کل جامعه منتقل می‌شود. او تأکید می‌کند که تجربه سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان داده کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. وقتی بانک‌ها با کفایت سرمایه پایین فعالیت می‌کنند، عملاً توان جذب زیان ندارند. درچنین‌شرایطی، هر شوک کوچک اقتصادی (از افزایش مطالبات معوق گرفته تا زیان عملیاتی) به‌جای‌آنکه توسط سرمایه بانک جذب شود، به بانک مرکزی منتقل می‌شود. به‌گفته سعدوندی، این انتقال ریسک دقیقاً همان نقطه‌ای است که ناترازی بانکی به تورم گره می‌خورد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، برای تأمین نقدینگی به اضافه‌برداشت یا خطوط اعتباری متوسل می‌شود. این یعنی افزایش پایه پولی. پایه پولی هم با یک وقفه زمانی، خود را در رشد نقدینگی و سپس تورم نشان می‌دهد. وی معتقد است ما با تورمی مواجه هستیم که بخش قابل‌توجهی از آن، تورم نهادی و ساختاری است. این تورم از دل ناترازی نظام بانکی بیرون می‌آید و تازمانی‌که این ناترازی اصلاح نشود، با سیاست‌های کوتاه‌مدت مهار نخواهد شد. سعدوندی بااشاره‌به اثرات توزیعی این‌نوع تورم می‌گوید: تورمی که از ناترازی بانکی ناشی می‌شود، یک مالیات پنهان است. این مالیات به‌صورت نابرابر اخذ می‌شود؛ حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را می‌بینند، درحالی‌که منشأ تورم در ترازنامه بانک‌ها پنهان مانده است. این اقتصاددان معتقد است تمرکز صرف بر کنترل رشد ترازنامه یا محدودیت‌های اعتباری، بدون حل مسئله سرمایه، نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند. تازمانی‌که کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح قابل‌قبول نرسد، بانک مرکزی ناچار است برای جلوگیری از بحران، نقدینگی تزریق کند و این یعنی بازتولید تورم. اصلاح واقعی از افزایش سـرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها و پذیرش زیان‌های انباشتـه آغـاز می‌شود. مهر