روزنه

نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم:
قوانین ضدزن مجلس نهم ملغی می‌شود
نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: متاسفانه قوانین ضدزنی از مجلس قبل باقی مانده که تلاش داریم؛ آثار و تبعات منفی آنها را کاهش دهیم و حتی آنها را ملغی کنیم. به گزارش ایلنا، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون زنان درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه احقاق حقوق زنان گفت: با توجه به تجربه زنان نسبت به حضور در دولت و اثبات توانایی‌هایشان تصور سهم بیشتری در پست‌های کلان مدیریتی برای آنها  می‌رفت، بطوریکه در سطح استانداری‌ها از مشارکت آنان بهره ببرند، اما در عمل انتصاب زنان از حد معاونت زنان و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی بالاتر نرفت. وی تصریح کرد: در سطح استان‌ها به یک قوه محرکه برای به حرکت درآوردن جامعه زنان نیاز است و در حوزه اجتماعی و به ویژه اقتصادی نیازمند مشارکت بالای زنان هستیم. سیاوشی با اشاره به اقدام مثبت دولت در رابطه با انتصاب بخشداران زن در استان محروم سیستان و بلوچستان گفت: زنان می توانند چهره انسانی‌تری به سیاست و توسعه پایدار بومی کشور ببخشند و هنوز فرهنگسازی لازم برای حضور زنان در این عرصه‌ها اتفاق نیفتاده و جامعه باید به این امر باور داشته باشد. وی شاه‌عنایتی گفت: یکی از مهمترین اقدامات مثبت و مهم دولت یازدهم فراهم آوردن  بستری مناسب برای حضور  فعال‌تر زنان بود که فراهم شد. امنیت اجتماعی، سیاسی و تا حدودی امنیت اقتصادی دستاوردهای مهم این دولت هستند و آرامش حاکم بر جامعه زمینه مناسبی برای حضور بیشتر زنان در حوزه‌های اجتماعی را فراهم کرد. سیاوشی با اشاره به اینکه زنان هم نیمی از جمعیت این کشورند، افزود: در قانون اساسی بر برابری زن و مرد در برابر قانون تاکید شده و حقوق فرهنگی و اجتماعی زنان در قانون اساسی اصلی پذیرفته شده است و بر ارزش‌های بنیان خانواده نیز تاکید شده که همه اینها گواه بر آن است که سیاست‌های کلی در احقاق حقوق زنان وجود دارد، ولی رویکردهای دولت‌ها متفاوت است. در دولت اصلاحات نه تنها به حقوق زنان توجه می‌شد، بلکه تلاش به حضور بیشتر زنان در عرصه‌های بین‌المللی بود و تلاش می‌شد که زنان ایرانی در جوامع بین‌المللی هم بتوانند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند، ولی متاسفانه در دو دولت بعدی رویکردها تغییر کرد. سیاوشی ادامه داد: در قوانینی که در حوزه زنان تدوین می‌شود تلاش شده تا هدف مدنظرمان مبنی بر عدالت جنسیتی برای استیفای حقوق زنان محقق شود. این مسائل باید در جامعه پیاده سازی شود و تنها در حد اسناد بالادستی باقی نماند تا براساس آن بتوانیم سیاست گذاری کنیم. اهدافی چون توانمند سازی زنان یا عدالت جنسیتی که بتوانیم سهمی را از بودجه در این زمینه کسب کنیم قدم‌های مثبتی است که می‌توان در جهت افزایش و گسترش حضور زنان برداشته شود. وی گفت: با معاونت امور زنان جلسات و مشارکت‌های متعددی در راستای تحقق این اهداف و پیشبرد بهتر این اهداف داشته‌ایم. سیاوشی‌ شاه‌عنایتی یادآور شد: در مجلس قبل به ویژه در ارتباط با قوانین مربوط به حقوق زنان همکاری خوبی با دولت صورت نگرفت و متاسفانه قوانین ضدزنی از مجلس قبل باقی مانده که تلاش داریم که آثار و تبعات منفی آنها را کاهش دهیم و حتی آنها را ملغی کنیم. وی افزود: به اعتقاد من ذکر شدن عدالت جنسیتی و تلاش در جهت ارتقای پست‌های مدیریتی زنان و استیفای حقوق زنان یک قدم بزرگ و رو به جلو است. این نماینده مجلس گفت: برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96 اجرایی خواهد شد و باید دید که تبعات مثبت اختصاص بودجه در زمینه استیفا و ارتقای حقوق زنان تا چه حد خواهد بود.

تفاهم‌نامه همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری و ستاد دیه
هدف؛ کاهش زندانیان زن
 تفاهم‌‌نامه‌ همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد دیه کشور با هدف کاهش وقوع جرائم غیرعمد در بین زنان جامعه امضا شد. به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امورزنان و خانواده؛ در راستای فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه زنان به منظور پیشگیری و کاهش وقوع جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در بین زنان، شهیندخت مولاوردی و سید اسدالله جولایی، ۱۸ اسفند‌ماه، تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند را امضا کردند. پیگیری معاون رئیس جمهور در زمینه جلب موافقت هیئت وزیران به منظور تصویب کمک پایدار به زندانیان نسوان جرایم غیرعمد و همچنین پیشنهاد اهدای داوطلبانه مبلغ پنج رقم انتهای حقوق ماهیانه دریافتی کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی، به منظور مشارکت در کمک به آزادی زندانیان تحت حمایت ستاد دیه از جمله مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است. تعامل فرهنگی و همکاری علمی در برگزاری دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های استانی و کشوری و همچنین انجام طرح‌های مشترک پژوهشی با هدف شناسایی عوامل و دلایل ارتکاب جرایم غیرعمدی حوزه زنان از دیگر موضوعات مندرج در این تفاهم‌نامه است.