دستمزد «کارگران ایرانی» چند‌دلار است؟
تلاش زیر خط معاش!
روزهای پایانی سال است و بحث «دستمزد» و افزایش آن، داغ و پر‌تب‌وتاب؛ امسال اما «کمی» اوضاع با همیشه متفاوت است؛ قیمت دلار و ارز که از ابتدای سال دچار افزایش بی‌سابقه شده و بر‌اساس آمارهای رسمی در همین دی و بهمن‌ماه؛ بازهم ۳۰درصد گران شده، هم تولید را به‌دلیل وابستگی بیش‌از‌حد کالاهای اولیه و واسطه‌ای به دلار از پا انداخته و هم کارگران را به‌علت پیوند معاش روزانه با قیمت ارز، دچار افت معیشتی شدید کرده است.
گروه‌هایی از دولتی‌ها و کارفرمایان به‌روال هر‌سال این استدلال را از سر گرفته‌اند که اگر دستمزد بیش از میزان عرفی آن زیاد شود، «تاب‌آوری» اقتصاد و تولید را پشت‌سر خواهد گذاشت و شاهد اتفاقات نامیمون خواهیم بود؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با قاطعیت این استدلال را رد می‌کند: «وقتی سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات حول‌و‌حوش چهاردرصد است، چطور ادعا می‌کنند که افزایش این چهاردرصد، تولید را زمین می‌زند؟ چرا اینها باقی مؤلفه‌های اقتصاد را رها کرده‌اند و فقط به مزد کارگر چسبیده‌اند؟ آیا افزایش یک مؤلفه چهاردرصدی، تورم‌زاست اما چندبرابر‌شدن مؤلفه‌های تاثیرگذار نه؟!» «دستمزد کارگر» که سر آن مناقشات بسیاری‌ست؛ بسیار مظلوم واقع شده. در اقتصادی که همه‌چیز آن؛ از مواد واسطه‌ای تولید گرفته تا خوراک روزمره مردم، به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بستگی دارد، «دستمزد کارگران» تنها مؤلفه‌ای‌ست که هرگز با نمونه‌های خارجی آن مقایسه نمی‌شود! همه‌چیز با قیمت ارز محاسبه می‌شود و دلاری‌ست و بالطبع روز‌به‌روز بالا می‌رود و مسئولان ادعا می‌کنند که در «دهکده جهانی» چاره‌ای جز این نیست! اما دستمزد کارگر، ریالی و ثابت است و به‌رغم تلاش‌های بسیار، طی ماه‌های گذشته، ریالی ترمیم نشده است. بهتر است نگاهی به دستمزد کارگران در چند کشور جهان در چند نقطه مختلف بیاندازیم؛ تا ماه ژانویه ۲۰۱۹، کمترین سطح دستمزد بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۲۸۶یورو بوده است. همچنین در نه کشور که همگی آنها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا بوده و معمولاً به‌عنوان کشورهایی با سرانه درآمد پائین طبقه‌بندی می‌شوند؛ حداقل سطح دستمزد کمتر از ۶۰۰یورو است که عبارتند از لتونی با ۴۳۰یورو، رومانی با ۴۴۶یورو، مجارستان با ۴۶۴یورو، کرواسی با ۵۰۶یورو، جمهوری چک با ۵۱۹یورو، اسلواکی با ۵۲۰یورو، لهستان با ۵۲۳یورو، استونی با ۵۴۰یورو و لیتوانی با ۵۵۵یورو. در هفت کشورِ ثروتمندترِ عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۴۰۰یورو در‌ماه بوده است که عبارتند از انگلیس با ۱۴۵۳یورو، فرانسه با ۱۵۲۱یورو، آلمان با ۱۵۵۷یورو، بلژیک با ۱۵۹۴یورو، هلند با ۱۶۱۶یورو، ایرلند با ۱۶۵۶یورو و لوکزامبورگ با ۲۰۷۱یورو. در آمریکا حداقل دستمزد در ماه ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۰۹۸یورو بوده است که نزدیک به سطح حداقل دستمزد در کشورهای متوسط اروپایی‌ست. حال اگر بحرانی‌ترین و کم‌درآمدترین کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپای شرقی را مدنظر قرار دهیم؛ به عددی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰یورو برای دستمزد ماهانه کارگران می‌رسیم اما در‌مورد کارگران ایرانی، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که حداقل دستمزد چند‌دلار یا چندیورو است؛ اگر حداقل دستمزد سال ۹۷ را دست و دلبازانه و خوش‌بینانه با در‌نظر‌گرفتن همه مزایا (بن، حق عائله و حق مسکن) یک‌میلیون و ۴۰۰هزارتومان در‌نظر بگیریم (البته حداقل مزد بدون این مزایا به یک‌میلیون و ۲۰۰هزارتومان هم نمی‌رسد) و نرخ میانگین هفتگی دلار و یورو را از «میانگین موزون سنا» استخراج کنیم، خروجی ما کاملاً قابل استناد خواهد بود؛ در این سامانه، نرخ هفتگی یورو ۱۴۸۰۰هزارتومان و نرخ هفتگی دلار آمریکا ۱۳۰۰۰هزارتومان است؛ با احتساب این ارقام متوسط و حداقلی، حداقل دستمزد و مزایا، ۹۴.۵یورو و ۱۰۷دلار است. اگر حداقل دستمزد را با سطح کمتری از مزایا در‌نظر بگیریم؛ مثلاً فرض کنیم که کارگر، حق عائله نمی‌گیرد، دستمزد بسیار کمتر از ۱۰۰دلار در‌ماه خواهد شد. این‌را هم باید در‌نظر بگیریم که از میانه بهمن‌ماه، نرخ ارز سیر صعودی داشته است و اگر همین روند ادامه پیدا کند، به‌زودی ارزش دستمزد در مقابل ارز بازهم سقوط خواهد کرد و لاجرم این محاسبات بازهم بی‌اعتبار خواهد شد. برخی کارشناسان اقتصادی بر‌این‌باورند که کارگران ایرانی کم‌درآمدترین کارگران جهان هستند؛ حال اگر دستمزد را با دستمزد حداقلی در کشورهای اروپای شرقی مثل بلغارستان نیز مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که این ادعا چندان هم نامربوط نیست؛ کارگر ایرانی کمتر از نصف کارگر بلغارستانی دستمزد می‌گیرد. با‌این‌حساب، در‌شرایطی‌که همه‌چیز اقتصاد در سطوح کلان و خرد به نرخ دلار وابسته است، افزایش سرسام‌آور این نرخ، معیشت کارگر ایرانی را به‌شدت زمین زده است؛ امروز کارگر ایرانی، جزو ارزان‌ترین کارگران جهان است!
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در‌این‌رابطه ضمن تائید اینکه کارگران ایرانی، از ارزان‌ترین کارگران جهان هستند، می‌گوید: «قیمت ارز؛ یکی از متغیرهای اقتصاد ایران است که تأثیر مستقیم روی سایر متغیرها دارد؛ بنابراین، تصمیم‌گیری در‌مورد‌آن، باید بسیار دقیق و مدبرانه باشد ولی متأسفانه دوستان طرفدار بازار آزاد که نگرش آنها در تصمیماتِ اقتصادیِ سه‌دهه گذشته تأثیرگذار بوده است، در شرایط فعلی نیز طرفدار آزادسازی نرخ ارز هستند و اتفاقاً اینها امروز باید استنطاق شوند که وقتی می‌گفتند نرخ واقعی دلار هشت‌هزار‌تومان است، چه توضیحی برای ۱۳هزار و ۵۰۰تومانِ فعلی دارند؟!» وی با‌تأکید‌بر‌اینکه در اقتصاد ایران تأثیر افزایش نرخ ارز «بلافاصله» به دیگر قیمت‌ها سرایت می‌کند، می‌افزاید: «هم‌اکنون همین اتفاق، بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات را که در‌واقع همان طبقه کارگر است، به زیر خط فقر رانده است». در‌این‌شرایط، راهکار چیست؟ افقه به ضرورت اتخاذ راهکارهای ترمیمی در شرایط فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دیگر نباید در تعیین حداقل دستمزد، همان روال عرفی هر‌سال را در‌پیش گیرند و به 10درصد یا ۲۰درصدِ همیشگی بسنده کنند. باید قبول کنند که با این ارقام، بحران معیشت حل نمی‌شود و تداوم این بحران می‌تواند گرفتاری‌های بسیاری در سال بعد به‌وجود بیاورد. دولت باید روی افزایش مکفی حداقل دستمزد و پرداخت‌های جنبیِ نقدی و غیرنقدی با جدیت بیشتر کار کند». این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: «ممکن است که عده‌ای به‌روال همیشه بگویند منابع نداریم؛ ولی اکنون شرایط ویژه، حاکم است و حتی اگر لازم باشد باید یارانه دهک‌های بالا را پرداخت نکنند و منابع آن‌را به ارتقای معیشت طبقه کارگر اختصاص دهند؛ زیرا فکر می‌کنم در شرایط فعلی، تبعات عدم پرداخت یارانه به چند دهک بالا، خیلی کمتر از تداوم شرایط ناگوار معیشتی فرودستان است». وی تأکید می‌کند: «بالا‌رفتن بی‌سابقه نرخ ارز باعث شده تا کارگران ایرانی کمترین درآمد را تقریباً در‌مقایسه‌با کارگران نقاط مختلف جهان داشته باشند و دقیقاً به‌همین‌‌دلیل است که باید دولت در‌این‌شرایط ویژه، منابع لازم را برای حل مشکل اختصاص دهد». در‌این‌شرایط که دستمزد کارگران ایرانی به کمترین سطح ممکن رسیده، راهکارهای مختلفی مطرح می‌شود؛ برای‌نمونه، رضا شیران خراسانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از لزوم شناورسازی نرخ دستمزد با نرخ ارز سخن می‌گوید و معتقد است باید با افزایش نرخ ارز، دستمزد مشابه سایر مؤلفه‌های اقتصاد افزایش یابد؛ این، یک نظریه عادلانه و منطقی‌ست اما اگر این راهکار را قابل‌اجرا نمی‌دانند لااقل کاش در این «شرایط ویژه» به قانون کار بازگردند؛ به لزوم تبعیت دستمزد از سبد معاش حداقلی؛ سبدی که امسال در کمیته دستمزد با در‌نظر‌گرفتن تمام محذوریات و کمینه‌سازی‌ها، سه‌میلیون و ۷۵۹هزارتومان محاسبه و بر سر مبلغ آن، توافق شد. نسرین هزاره مقدم/ ایلنا