اجارهبهای سنگین؛ و حق مسکن سبک!
«خرید مسکن» یکی از مهمترین مطالبات و دغدغههای اساسی کارگران درطول سالهای اخیر بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینههای سنگین کرایهخانه و اجارهبها روبرو هستند و مبلغ کمکهزینه مسکن نیز کمک قابلتوجهی به آنها نمیکند. کارشناسان میگویند مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را بهخود اختصاص داده و خرید مسکن را به یک ضرورت اساسی
تبدیل کرده است.
ندا خسروشاهی: حق مسکن یکی از مؤلفههای مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون پیشبینی شده است. اینرقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزارتومان است ولی دوسال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری میخواهند اینعدد برای سال آینده افزایش پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشنهاد افزایش سه تا چهاربرابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورایعالی کار خبر داده است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهاکه نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین براساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت براساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند. دراینراستا حق مسکن بهعنوان یکی از مزایای رفاهی مطابق با قانون کار برای تمام کارگران مجرد و متأهل جهت بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیشبینی شده. کمکهزینه مسکن از آیتمهای بسته مزدی کارگران بهشمار میرود که همهساله با افزایش نسبی، بهتصویب شورایعالی کار میرسد و برای اجراییشدن نیازمند تصویب در هیئتوزیران است؛ اما متأسفانه در سالهای گذشته بهدلیل افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها بیش از نیمی از دستمزد و دریافتی کارگران صرف پرداخت اجارههای سنگین میشود، بههمیندلیل کارشناسان و فعالان کارگری تأکید دارند که کمکهزینه مسکن کفاف هزینههای اجارهبها را در شرایط موجود نمیدهد و اینمبلغ نیازمند افزایش و بازنگری در شورایعالی کار است. حق مسکن در کنار بن خواربار بهعنوان مزایای جانبی مزد و فارغ از حقوق و دستمزد به کارگران پرداخت میشود، اگرچه در گذشته اینمبلغ تاحدودی میتوانست به رفع نیازهای مالی کارگران بهویژه در بحث مسکن و اجارهبها کمک کند اما امروز باتوجهبه وضعیت بازار مسکن و اجارههای سرسامآور میتوان گفت که حق مسکن دیگر در حد یک کمک ناچیز هم بهکار نمیآید. درحالحاضر مبلغ کمکهزینه مسکن کارگران در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزارتومان است که براساس صورتجلسه شماره ۲۹۲ شورایعالی کار در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ۶۵۰ هزارتومان به ۹۰۰ هزارتومان افزایش یافت و پس از تأیید در هیئتوزیران رسمیت اجرایی پیدا کرد. درواقع از سال ۱۴۰۲ تاکنون مدت دوسال است که حق مسکن کارگران هیچ تغییری نکرده و همان ۹۰۰ هزارتومان اعمال میشود. بسیاری از کارشناسان حوزه کار و مقامات کارگری در روزهای اخیر خواستار افزایش مبلغ حق مسکن کارگران برای سال آینده شده و باتوجهبه تورم مسکن، ارقامی تا پنجمیلیونتومان را هم پیشنهاد کردهاند. احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای تعاونی و مجموعههای ورزشی و فرهنگی کارگران سراسر کشور درباره تغییر مبلغ حق مسکن کارگران گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش یابد و افزایش مطرحشده ازسوی گروه کارگری سه تا چهاربرابر مبلغ فعلی است که قرار است اینعدد در جلسه آتی شورایعالی کار مطرح و بررسی شود. پیشتر در 338اُمین جلسه شورایعالی کار علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر اشارهای به عدمافزایش حق مسکن کارگران در دوسالگذشته داشت و گفت: نتایج بررسیها نشان میدهد کارگرانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابلتوجهی اجاره مسکن بپردازند که همینموضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت میکند. بهگفته وی شاخص اجارهبهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هماکنون به بیش از دوبرابر افزایش یافته و لذا شورایعالی کار باید دراینزمینه کار تحقیقاتی دقیقی صورت دهد. سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن تأکید کرد و گفت: طی دوسالگذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است درحالیکه باید برای دوسال معوقه حق مسکن را به کارگران میدادند و کمترین انتظار اینبودکه شورایعالی کار به هیئتوزیران نامه مینوشت تا درباره حق مسکن تصمیمگیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع اینکار میشود؟ محسن باقری؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز گفته بستههایی که تحتعنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورایعالی کار مطرح میشود سال بعد بهفراموشی سپرده میشود. درحالحاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزارتومان است که تغییری نکرده و شورایعالی کار مصوبهای برای افزایش آن نداشته است بنابراین تمام حرفهایی که درباره بسته حمایتی از کارگران و حق مسکن و ... زده میشود تازمانیکه ضمانت اجرایی نداشته باشد، کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمیکند. براساس قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تأمین مسکن شدهاند. مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانیکه نیازمندترند بهویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. خوشبختانه در دولت چهاردهم تلاش شده تا برنامه ساخت مسکن کارگران باسرعت و جدیت دنبال و از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده شود. شهریورماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هشت استان کشور با حضور رئیسجمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد. اینپروژه با هدف خانهدارشدن کارگران در دستورکار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای اینپروژه اختصاص یافته است. وزارت راهوشهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استانهای کشور بهجز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه اینطرح وجود دارد و اینبرنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامهای ملی و قابلگسترش تبدیل کرده است. همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث اینتعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانههای مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری بهامضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راهوشهرسازی تأمین شود. درهمینراستا یعقوب رستمی؛ معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت این معاونت در دولت چهاردهم را شناسایی چالشهای حوزه مسکن و کمبود گسترده مسکن کارگری عنوان کرده و میگوید: تعاونیهای مسکن و گسترش آنها برای کارگران و اقشار کمدرآمد و محروم یک اقدام مؤثر درجهت تأمین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است. وی میگوید: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که بهدلیل عدمهمراهی، کمیته مشترکی با وزارت راهوشهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شد که درحالحاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیصیافته است. معاون وزیر تعاون از بهکارگیری سه الگوی ساخت شخصیساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف و عمرانی بهطور همزمان در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرای ساخت خبر داد و گفت: این سه الگو بهکار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب شود. رستمی درعینحال بااشارهبه دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور از ورود شرکتهای بزرگ صنعتی به اجرای اینپروژه بهعنوان یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری یاد میکند. براساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدارشدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. بهاعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر و مقرونبهصرفه درجهت خانهدارشدن اقشار جامعه دنبال شود. پیشازاین محمد چکشیان؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان یزد از اجرای طرح «صنعت شهر» خبر داد و گفت: پس از تأکید مقام معظم رهبری نسبت به حل مشکل مسکن کارگران، طرح صنعتشهر بهعنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستورکار قرار گرفته و وزارت تعاون، در قالب تفاهمنامه جدید با وزارت راهوشهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامهریزی کرده است. آنطورکه وی گفته مسکن، مهمترین دغدغه معیشتی کارگران است و اگر اینطرح بهصورت پایدار دنبال شود، میتواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن و معیشت کارگران را برطرف کند. اکنون ساخت مسکن کارگری در قالب صنعت شهر در چند استان کشور آغاز شده است.ایسنا