نگاهی به اثرات حذف ۷۰روز از زمان دریافت مجوز کسب‌وکار
پدال ترمزِ تولید زیر پای بوروکراسی
۷۳روز از زمانشان را در سازمان‌ها و ادارات مختلف هدر می‌دهند؛ این، حکایت افرادی‌ست که می‌خواهند کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند؛ کسب‌وکارهایی که در سال جهش تولید می‌تواند درصدی از تولید داخل کشور را پوشش دهد؛ اما تولیدکننده‌ها را از همان ابتدا با بروکراسی‌های اداری مواجه می‌کند. مواردی‌که سبب شد تا طبق آخرین آمار بانک جهانی؛ از میان ۱۹۰ اقتصاد دنیا برای شروع کسب‌وکار، با تنزل پنج‌رتبه، جایگاه ۱۷۸ جهان را کسب کنیم. ازطرفی، وجود برخی شیوه‌های سنتی و مراجعات حضوری نه‌تنها زمان تولیدکنندگان نوپا را هدر می‌داد؛ بلکه در مواردی آن‌ها را یا با فساد و رانت اداری مواجه می‌ساخت یا در مواردی آن‌ها را از ادامه فعالیتشان منصرف می‌کرد. البته اخیراً شیوه‌هایی درجهت کاهش این فرایند برداشته شده و قرار است ازاین‌پس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به‌عنوان شماره اقتصادی جهت شروع کسب‌وکار قلمداد شود؛ مرحله‌ای که به‌زعم برخی فعالان؛ حدود یک‌ماه از زمان یک تولیدکننده را دربرمی‌گرفت.
محمود علیزاده؛ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور دراین‌باره گفت: «سازمان امور مالیاتی درجهت اصلاح فصل دوم آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، این طرح را پیشنهاد کرد که مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و مصوبه حذف گام ۴۵ سامانه تخصیص شماره اقتصادی که فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی و فعالان اقتصادی و مراجعات میدانی به‌منظور احراز هویت و اعتبارسنجی اطلاعات را دربرمی‌گرفت، به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد». چندماه‌پیش هم فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که با کارآفرینان کشور برگزار شده بود، از کاهش زمان ثبت شرکت‌های تجاری به سه‌روز خبر داده بود؛ طرحی که قرار است از اواخر اردیبهشت‌ماه جاری ابتدا در تهران انجام شود. ثبت شرکت تجاری، یکی از ۱۰ مرحله شروع یک کسب‌وکار جدید است.
محمدرضا نجفی‌منش بااشاره‌به تسهیل برخی فرایندهای شروع یک کسب‌وکار جدید، گفت: «اکنون اگر فردی بخواهد گواهی سوءپیشینه خود را بگیرد، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌های ۱۰روزه ندارد؛ بلکه کمتر از یک‌دقیقه و آنلاین می‌تواند آن‌را اخذ کند». رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار افزود: «مراحل گرفتن کد مالیاتی و کد اقتصادی نیز سامانمند شده و زیرساخت‌های لازم برای ثبت دفاتر تجاری در کمتر از ۴۸ساعت فراهم است؛ در مسیر حرکت به‌سمت الکترونیکی‌شدن فرایندهای شروع کسب‌وکارها هستیم». او دراین‌زمینه بااشاره‌به وجود برخی‌نقاط ضعف برای شروع کسب‌وکارهای جدید، گفت: «اخذ دفاتر مهروموم‌شده قانونی، یکی از مشکلات فعالان است و گرفتن آن، چندروزی زمان می‌برد؛ درصورتی‌که این‌موضوع، در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است و انتظار نمی‌رود چنین شیوه‌هایی در عصر دیجیتال به‌این‌صورت دنبال شود». او بیان کرد: «در اتاق بازرگانی تهران، تمهیداتی اندیشیده شد تا محلی را برای قرارگرفتن نماینده‌های تشکل‌های مربوطه و برخی نماینده‌های دولتی وزارتخانه‌های مختلف درنظر بگیریم و افراد برای شروع کسب‌وکارها به آنجا مراجعه کنند». او ادامه داد: «فرد برای شروع کسب‌وکار می‌تواند به این محل مراجعه کند و به‌جای مراجعه به بخش‌های مختلف، در بازه زمانی شاید کمتر از یک‌روز مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار خود را دریافت کند. درحال‌حاضر، این‌شیوه در بسیاری از کشورهای جهان؛ ازجمله افغانستان هم رواج دارد». او یکی از مزیت‌های شکل‌گیری این ساختمان را حضور نماینده تشکل‌های مربوطه برشمرد و افزود: «چنانچه فردی برای شروع یک کسب‌وکار به اینجا مراجعه کند، نماینده تشکل مربوطه او را راهنمایی می‌کند که آیا دراین‌بخش اشباع هستیم یا خیر تا بدین‌طریق و به‌دلیل ناآگاهی، سرمایه خود را هدر ندهد و آن‌را برای کمک به فعالیت دیگری صرف کند». او بااشاره‌به زمان‌بربودن رفع دعاوی تجاری نیز گفت: «قرار است که طبقه‌ای از این ساختمان را هم به محلی برای حل دعاوی تجاری اختصاص و زمان آن‌را از ۵۰۰روز به کمترین حالت ممکن کاهش دهیم؛ چراکه صرفاً حمایت و رفع مشکلات یک کسب‌وکار نباید مدنظر باشد و باید برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم ساخت که فرد اگر در آینده به مشکلی برخورد، زمان خودش را بیش‌ازاین از دست ندهد». او تصریح کرد: «توافقات لازم با قوه قضائیه و وزارت صمت صورت گرفته است و دنبال یافتن محلی مناسب برای تأسیس این مرکز هستیم؛ درصورت تحقق، شاهد ترقی ۴۰رتبه‌ای در عرصه بین‌الملل خواهیم بود». او بابیان‌اینکه سهولت در صدور مجوزها یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کمک به تحقق شعار سال (جهش تولید) است، گفت: «تأسیس این مرکز سبب می‌شود تا روند شروع کسب‌وکار، از ۷۳ روز به دو،سه‌روز ارتقاء یابد و این‌موضوع، بر روند حل دعاوی تجاری هم تأثیر خواهد گذاشت و زمان آن‌را از ۵۰۰روز به یک‌ماه خواهد رساند. سال گذشته هم بخش اعظمی از ارتقای رتبه عربستان برای شروع کسب‌وکار، پیاده‌سازی چنین نظامی در کشورش بوده است». او ادامه داد: «امیدواریم گوش‌های شنوایی هم باشد تا این وعده‌ها را عملیاتی کنند و شاهد همکاری مؤثر تمام نهادهای دولتی باشیم؛ مثلاً بانک‌ها برای اعطای وام به‌دنبال گرفتن وثیقه‌های اضافی نباشند و دولت هم از دخالت بیش‌ازحد در قیمت‌گذاری پرهیز کند؛ درغیراین‌صورت نه‌تنها جهش تولید نخواهیم داشت؛ بلکه شاهد کاهش تولید و رکود اقتصادی خواهیم بود». این عضو اتاق بازرگانی تهران درپایان بیان کرد: «برخی‌اوقات شاهد مواردی بوده‌ایم که به‌دلیل زمان‌بربودن روند اعطای مجوزها و وجود برخی فسادها، از پیمودن ادامه راه برای فعالیت خود انصراف داده‌اند و اگر این پنجره الکترونیکی در کنار این مرکز فیزیکی به فعالیت خود ادامه دهند، شرایط برای مقابله با برخی فسادها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک فراهم می‌شود».
علی فیروزی بااشاره‌به اهمیت شروع کسب‌وکارهای جدید در سال جهش تولید، بیان کرد: «بعد از جلسات مکرر هیئت مقررات‌زدایی قراربراین‌شد تا علاوه‌بر سهولت در صدور مجوزها؛ یک پنجره فیزیکی هم برای شروع کسب‌وکارهای جدید ایجاد شود». رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: «مراحل شروع کسب‌وکار جدید شامل ثبت شرکت‌های تجاری، گرفتن کد مالیاتی، گرفتن دفاتر مهروموم‌شده قانونی و چاپ در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌شود که به‌تازگی هم مقرر شد تا به‌منظور سهولت در شروع کسب‌وکارهای جدید، ازاین‌پس شماره و شناسه ملی افراد، کد اقتصادی آن‌ها شود». او بااشاره‌به تأسیس مرکزی برای کمک به شروع کسب‌وکارهای جدید گفت: «برای تحقق این امر، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را اخذ کردیم و با کمک اتاق بازرگانی قرار است این مکان به‌زودی تأسیس شود؛ البته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شکل‌گیری این مرکز کمی به‌تعویق خواهد افتاد؛ اما امید است تا پایان اردیبهشت‌ماه این‌مهم محقق شود تا از قولی که داده‌ایم، عدول نکرده باشیم». او تصریح کرد: «این مرکز قرار است با همکاری نماینده‌های برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه این برنامه را پیاده‌سازی کند و این طرح به‌صورت آزمونه ابتدا در تهران اجرایی می‌شود و امید است تا روند شروع کسب‌وکارها کاهش یابد». او بااشاره‌به برخی مشکلات برای آغاز یک کسب‌وکار جدید، گفت: «فرد برای ثبت کد اقتصادی باید ۴۵ مرحله را طی می‌کرد؛ اکنون ۳۲ مرحله از آن حذف شده و برابر موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ گام ۴۵ سامانه تخصیص شماره اقتصادی هم حذف شده است که همین‌امر سبب می‌شود تا فعالان در مدت‌زمان کمتری نسبت به آغاز کسب‌وکار خود اقدام کنند». او بابیان‌اینکه این‌اقدامات به‌تنهایی کافی نیستند، گفت: «باید یکسری اقدامات دیگری انجام دهیم و نهادها با یکدیگر هماهنگ شوند که به‌طوردائم شاهد این نباشیم که فردی برای گرفتن یک مجوز، از این سازمان به آن سازمان برود. به‌همین‌منظور قرار است در این مرکز، نمایندگان تام‌الاختیار برخی سازمان‌ها درکناریکدیگر قرار گیرند تا افراد را راحت‌تر راهنمایی کنند». او اذعان داشت: «تأسیس چنین مرکزی به‌معنای برگشت به عقب نیست و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان؛ ازجمله چین، گرجستان و عربستان درحال‌اجراست و وزارت امور اقتصادی و دارایی این آمادگی را دارد تا هر نکته‌ای که منجر به کاهش زمان و هزینه‌ها می‌شود را به‌محض مهیاشدن شرایطش، حذف کند».
دراین‌باره یکی از تولیدکننده‌ها نیز بیان کرد: «با وجود برخط‌بودن برخی فعالیت‌ها؛ اما همچنان زمانی‌که به مشکل برمی‌خوریم، باز باید مراجعه حضوری داشته باشیم؛ بنابراین، انتظار داریم که این‌شیوه‌ها نه‌تنها در زمان شروع کسب‌وکار؛ بلکه بعدازآن هم ادامه‌دار باشد و از کارشناسان خبره در انجام امور استفاده شود». شیوع ویروس کرونا در ایران نشان داد بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان بدون مراجعه حضوری و به‌صورت آنلاین (برخط) انجام داد؛ اما انتظار فعالان اقتصادی ادامه‌دارشدن این روند است؛ نمی‌توان تنها در ابتدای راه از هدررفت زمان آن‌ها جلوگیری کرد. علاوه‌براین‌موضوع؛ رتبه ما، در زنجیره تأمین از میان ۱۹۰ اقتصاد دنیا، ۱۳۰ است و برخی فعالان اقتصادی همین رتبه‌های پائین بعد از شروع فعالیت‌های تولیدی را علت اصلی نداشتن شرکت‌های ایرانی قدر در عرصه‌های بین‌المللی می‌دانند. همین تنزل رتبه‌ها نشان می‌دهد که مسئولان امر نباید نگاهشان تنها معطوف به شروع کسب‌وکار باشد؛ بلکه این حمایت‌ها باید حین تولید هم ادامه داشته باشد.